الذكاء الاصطناعي: من الأداة إلى القوة الصاعدة
انتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تُستخدم في الترجمة وإعداد النصوص وتحليل البيانات إلى قوة صاعدة تفرض نفسها في برامج الهندسة والصناعة والطب وحتى الإعلام والسياسة والأمن. ولم يعد النقاش الحالي يتناول قضايا الذكاء الاصطناعي وقدرته على أداء المهام التقليدية من ترجمة وتحليل للبيانات وتلخيص للنصوص، وإنما أصبح التركيز يدور حول الفرضيات التي تقول إن هذا المجال سيدخل في مرحلة "الانفجار الذاتي" أي إعادة برمجة ذاته عبر تطوير خوارزميات جديدة من دون الاعتماد على المبرمج البشري.
فكرة الانفجار الذكي وجذورها
في أبريل/نيسان 2025، نشر مشروع "مستقبل الذكاء الاصطناعي" تقريرا رسم صورة مذهلة عن الذكاء الاصطناعي مفاده أنه خلال عامين سيكون قادرا على القيام بدور المهندس، إذ يمكن أن يعتمد على ذاته في إعادة تصميم بنيته الداخلية. وتفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع هذا التقرير، حيث أشارت مجلة "ذا نيويوركر" (the new Yorker) إلى مسارين متباينين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي: الأول يرجح أن يكون له مستقبل يفوق الإنسان في جميع المجالات، وأما الاحتمال الثاني يفترض أن التحول لن يكون سريعا، لاعتماده على محدودية الموارد وتأجيل الحوكمة.
مشكلة القدرة على الاستقلالية
ورغم الإشارات القوية التي تصب في اتجاه فرضية الانفجار الذاتي للذكاء الاصطناعي، فإن الوقت الراهن يكشف أن الحاجة ما زالت قائمة للاعتماد على البشر، وأن الأنظمة الذكية لا تزال غير قادرة على الاعتماد على ذاتها. فالنماذج الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي اليوم مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، و"جيميني" (Gemini)، و"كلود" (Claude) كلها تعمل ضمن إطار بنية تحتية بشرية معقدة وضخمة إلى حدّ مذهل، إذ تحتاج إلى ملايين من المعالجات الفائقة موزعة على مراكز بيانات عالمية، تستهلك وحدها طاقة كهربائية تعادل استهلاك مدن صغيرة أو حتى متوسطة الحجم.
من يمتلك الذكاء الفائق؟
وانطلاقا من فرضية أن نظاما قادرا على تطوير نفسه قد ظهر بالفعل، فإن الإشكال الجيوسياسي سيزيد من التعقيد المتعلق بالذكاء الاصطناعي الخارق. فمن سيملك التحكم في هذا النظام؟ هل تكون الولايات المتحدة عبر شبكات وادي السيليكون التي تسيطر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتملك رأس المال الثقافي والتمويلي؟ أم ستكون الصين التي تراهن على الدمج العميق بين الدولة والجيش والشركات، وتستثمر مواردها الهائلة لتصبح صاحبة الريادة؟ أوروبا بدورها اتخذت مسارا تشريعيا عام 2014، عبر قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي وضع قواعد صارمة للشفافية والأمان والنزاهة.
الأبعاد الأخلاقية وسيناريوهات المستقبل
وفي سياق المخاوف، تطرح الأبعاد الأخلاقية لمسألة الذكاء الخارق، لأنه قد يتحول إلى صناديق سوداء يجهل البشر ما يجري بداخلها، فثورة الإنترنت التي غيرت مفهوم الزمان والمكان، لم تسلب الإنسان عقله ولم تغير دوره كفاعل معرفي، أما الذكاء الاصطناعي فإنه بهذه الفرضيات والتنبؤات يتجه إلى أن يحل محل العقل. وفي هذا السياق الذي يشكل مخاطر وقيودا على عقل الإنسان، بدأت الأمم المتحدة في مناقشة إمكانية صياغة "معاهدة للذكاء الاصطناعي" شبيهة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على أساس أن المخاطر لا تقتصر على دولة أو شركة واحدة بل تمس الإنسانية كلها. وحول المستقبل، هنالك احتمالات أهمها: السيناريو التفاؤلي: الذي يقول إن الذكاء الاصطناعي سيكون شريكا حقيقيا وليس مجرد أداة مساعدة. أما السيناريو التشاؤمي: فيرى أنه سيفوق الإنسان وينافسه في سوق العمل ويقضي على ملايين الوظائف. وتفرض الثورة الحالية على البشرية أن تكون أكثر جرأة في التفكير لمواجهة الذكاء الاصطناعي، لأن التجارب التاريخية تقول إن التحولات الكبرى لا تنتظر البشر حتى يستعدوا لها.
