تتصاعد الحركة الدعائية لحملات الانتخابات البرلمانية في العراق

الأزمات الخدمية والمعيشية تظل مصدر قلق للمواطنين

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تزداد وتيرة النقاش حول حجم الأموال التي تُنفقها الأحزاب على حملاتها الدعائية في العراق. هذا النقاش يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمات خدمية ومعيشية ضاغطة. يُشير مراقبون إلى أن الحملات الانتخابية في إقليم كردستان تبدو أكثر هدوءًا مقارنة ببقية المناطق، غير أن التركيز المالي الفعلي يظهر جليًا في المدن المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى.

حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية

يشير الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين إلى أن الجزء الأكبر من الصرف يتركز في كركوك ونينوى للحفاظ على الحضور الكردي في المناطق المتنازع عليها. يُضيف حسين أن "الدعاية الانتخابية في الإقليم تبدو حتى الآن قليلة، ولكن الصرف الأكبر للأحزاب الكردية وخاصة الأحزاب الرئيسية هو في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك ونينوى، كون هذه المناطق التنافس فيها صعب، ويريدون الحفاظ على الوجود الكردي". يُتوقع أن تصل المبالغ المصروفة على الدعاية الانتخابية لجميع الأحزاب إلى أكثر من 100 مليار دينار، معظمها سيُخصص في المناطق المتنازع عليها.

الجدل حول المال السياسي

شهدت الانتخابات العراقية السابقة جدلاً واسعًا بشأن المال السياسي وحجم الإنفاق على الدعاية، إذ تجاوزت بعض القوى السقوف المالية التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أكدت تقارير رقابية حينها أن أحزابًا استغلت موارد الدولة لتوسيع نفوذها، فيما عجز المستقلون عن مجاراة هذا الإنفاق الضخم. يأخذ الجدل في هذه الدورة بعدًا إضافيًا في المناطق المتنازع عليها، حيث تنظر الأحزاب الكردية إلى الحفاظ على وجودها هناك باعتباره مسألة استراتيجية، مقابل سعي العرب والتركمان لترجيح الكفة عبر دعم مرشحين محليين.

المخاوف الاقتصادية والاجتماعية

يثير حجم الإنفاق الانتخابي مخاوف اقتصادية واجتماعية، إذ تصل المبالغ المخصصة للدعاية إلى مستويات تقارب ميزانيات محافظات صغيرة أو مشاريع خدمية أساسية، في وقت يواجه فيه المواطن أزمات معيشية مزمنة. يرى مراقبون أن هذا البذخ الدعائي يكرّس اختلالًا واضحًا بين الأحزاب الكبرى والمرشحين المستقلين، ويجعل السباق الانتخابي غير متكافئ، حيث تُحسم النتائج غالبًا لمصلحة من يملك القدرة على الإنفاق لا من يمتلك البرنامج الأفضل.