اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
تُظهر الأزمة التشريعية الراهنة في مجلس النواب العراقي ملامح خلل بنيوي متجذر في آليات العمل البرلماني، حيث يقف شرط النصاب القانوني – بوصفه قاعدة دستورية ضامنة للشرعية – أمام اختبار سياسي متكرر تُعطّله الحسابات الانتخابية والولاءات الحزبية. ومع اقتراب الدورة النيابية من نهايتها، يتزايد حجم القوانين المعلّقة التي لم تجد طريقها إلى التصويت، لتكشف عن فجوة بين النصوص الدستورية التي تؤكد على استمرارية الأداء التشريعي، والواقع العملي الذي يضع المصلحة الانتخابية الفردية والحزبية فوق الواجب الدستوري. هذه الفجوة لا تُقاس فقط بعدد الجلسات المعطّلة أو حجم القوانين المؤجلة، بل بعمق الانعكاسات على ثقة المجتمع بفاعلية المؤسسة التشريعية، خصوصاً وأن القوانين المؤجلة تتعلق بحقوق الموظفين والوزارات والهيئات، ما يجعل التعطيل مساساً مباشراً بحياة المواطنين لا مجرد إشكال إجرائي داخلي.
النائب مختار الموسوي أكد في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “جلسة يوم أمس حضرها 141 نائباً فقط، وبالتالي لم يتحقق النصاب القانوني، كما أن جلسات سابقة لم تعقد أيضاً بسبب غياب أغلبية الأعضاء نتيجة انشغالهم بالحملات الانتخابية في محافظاتهم، رغم إدراكهم لأهمية وجودهم لحسم قوانين مصيرية”.
وأضاف أن “اعتماد الغرامة المالية المضاعفة واتخاذ إجراءات أخرى صارمة سيجبر النواب على الحضور، بما يضمن استكمال النصاب والتصويت على القوانين المدرجة”.
ويرى مراقبون، إذا كانت التجارب الديمقراطية الراسخة قد جعلت من شرط النصاب أداة لضمان المشاركة والتوافق، فإن التجربة العراقية حوّلته إلى أداة للتعطيل وإعادة إنتاج الأزمات. فغياب أكثر من نصف أعضاء البرلمان في لحظة مفصلية لا يُقرأ فقط بوصفه سلوكاً فردياً أو انشغالاً انتخابياً، بل باعتباره تجلياً لمعادلة أوسع تحكمها الزعامات الحزبية، التي تحدد متى يُعقد البرلمان ومتى يُشل عمله. ومن هنا، تتحول المؤسسة التشريعية من فضاء للرقابة وصناعة القوانين إلى رهينة في يد إرادة سياسية عليا، ما يعيد طرح سؤال جوهري حول حدود استقلالية البرلمان كسلطة، وقدرته على ممارسة دوره بعيداً عن ابتزاز المصالح الانتخابية الضيقة.
النائب أوضح أن “عدد القوانين المؤجلة يتراوح بين 22 و23 قانوناً، تشمل تشريعات تخص حقوق الموظفين ووزارات وهيئات سيادية”، مؤكداً أن “جداول الجلسات الأخيرة كانت مزدحمة بمشروعات قوانين مهمة، لكنها لم تُحسم بسبب غياب النواب”. واعتبر أن “الجزء الأكبر من القوانين الجاهزة للتصويت أصبح بحكم المؤجل إلى الدورة القادمة”.
إن تراكم أكثر من عشرين قانوناً معلقاً عشية انتهاء الدورة النيابية لا يمثل عجزاً إجرائياً بقدر ما هو مؤشر على مأزق الشرعية التمثيلية؛ فالمواطن الذي انتخب نوابه على أمل أن يكونوا صوتاً لتشريعات تمس حياته المباشرة، يجد نفسه أمام مؤسسة تخلّت عن وظيفتها الدستورية لصالح حملة انتخابية مبكرة. هذا التناقض يضع البرلمان في قلب معركة شرعية مزدوجة: شرعية قانونية مهددة بغياب النصاب، وشرعية شعبية مهددة بانسحاب الثقة من الناخبين. ومع تكرار هذه الظاهرة عبر دورات متعاقبة، تبدو الأزمة أبعد من أن تكون عابرة، بل جزءاً من نمط سياسي ثابت يُعيد إنتاج ذاته كل أربع سنوات.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
