خفض أسعار الفائدة في مصر: خطوة نحو تعزيز النمو الاقتصادي

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي. وقد تم خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

الخلفية الاقتصادية

جاءت هذه الخطوة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 525 نقطة أساس على 3 مرات. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.

تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه

كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد انخفض للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد نحو 6% من قيمته خلال آخر 3 أشهر، ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، بدعم من تدفق موارد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

التوقعات المستقبلية

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي–فاروس”، إن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكّل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض مجددا اليوم. ويُتوقع أن تواصل السياسات النقدية التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

الاستنتاج

في الختام، يمكن القول إن خفض أسعار الفائدة في مصر يعد خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. ومع استمرار التضخم في الانخفاض وتحسن قيمة الجنيه، من المتوقع أن تستمر السياسات النقدية في دعم النمو الاقتصادي في مصر.