نهاية الخلاف بين جامعة هارفارد وإدارة ترمب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن المعركة المستمرة بين جامعة هارفارد وإدارته تقترب من نهايتها، إذ من المرجح أن تدفع الجامعة المرموقة 500 مليون دولار لتسوية نزاعها مع الحكومة الفيدرالية التي تحاول تجميد 2.2 مليار دولار من الأموال الفيدرالية للجامعة.
وأشار ترمب إلى أن إدارته تقترب من التوصل إلى الاتفاق مع الجامعة التي استهدفتها بسلسلة من التحقيقات واقتطاعات بمليارات الدولارات من التمويل في إطار مساعي الإدارة الأميركية لإحداث تغييرات في سياسات الجامعة وإدارتها.
وتأتي محاولات إنهاء الخلاف مع أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة لتضع حداً لصراع اختبر استقلالية الجامعات الأميركية.
وتعهد ترمب منذ توليه منصبه في ولايته الثانية بأنه سيخفض التمويل للجامعات التي تتحدى أجندته، إذ ركزت جهوده بالضغط على مؤسسة Ivy League “آيفي ليج” وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من 8 كليات وجامعات انتقائية في شمال شرق الولايات المتحدة، (جامعة براون، كلية دارتموث، جامعة كولومبيا، جامعة كورنيل، جامعة هارفارد، جامعة برينستون، جامعة بنسلفانيا، جامعة ييل).
اتفاق وشيك
وصرح ترمب في البداية بأنه تم التوصل إلى اتفاق، ثم استدرك بأن المسؤولين “على وشك الانتهاء من الاتفاق”، إذ قال في البيت الأبيض: “لم ننتهِ بعد”، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف ترمب أن “الاتفاق يتضمن دفعة بقيمة 500 مليون دولار من جامعة هارفارد، ستُستخدم لإنشاء “مدرسة مهنية عملاقة، سلسلة من المدارس المهنية التي ستديرها هارفارد”، معتبراً أن الاتفاق استثمار لإحياء المدارس المهنية وتخريج عمال للمصانع الأميركية”.
وسيفتح الاتفاق الباب أمام حل للعقوبات التي شملت تخفيضات بأكثر من 2.6 مليار دولار من منح هارفارد البحثية، وخسائر في العقود الفيدرالية، وجهوداً لتقليص قدرة الجامعة على قبول الطلاب الأجانب، وفقاً للوكالة.
واتهمت إدارة ترمب جامعة هارفارد بالتساهل مع معاداة السامية، لا سيما خلال احتجاجات العام الماضي على حرب إسرائيل و”حماس”.
وفي رسالة إلى هارفارد، قال مسؤولون فيدراليون إن الحرم الجامعي “شهد اجتياحاً غير مسموح به لمخيمات استمرت لأسابيع”، ما أثار خوف الطلاب اليهود والإسرائيليين وعطل دراستهم.
وأقرّ رئيس جامعة “هارفارد” آلان جاربر، بوجود مشاكل تتعلق بمعاداة السامية والتحيز ضد المسلمين في الحرم الجامعي، لكنه قال إن “هارفارد اتخذت خطوات واسعة لمكافحة التحيز”.
أمر قضائي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر قاضٍ فيدرالي في بوسطن إدارة ترمب بإلغاء تخفيضات تمويل الأبحاث، معتبراً أن هذه التخفيضات تُعدّ رداً انتقامياً غير قانوني على رفض هارفارد لمطالب الإدارة.
وكانت الحكومة قد ربطت تجميد التمويل بتأخر هارفارد في التعامل مع معاداة السامية، لكن القاضي قال إن “أبحاث الجامعة المدعومة اتحادياً لا علاقة لها بالتمييز ضد اليهود”.
وفي أبريل الماضي، أصبحت جامعة هارفارد أول جامعة تتحدى علانية المطالب الشاملة للإدارة، ما أثار صراعاً متصاعداً مع فرض الإدارة عقوبات متزايدة.
حتى في الوقت الذي كانت فيه جامعة هارفارد تخوض معركة قضائية ضد البيت الأبيض، كان الطرفان يجتمعان للتفاوض على حل للأزمة، إذ أشار سابقاً إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع هارفارد، لكن أسابيع مرت دون التوصل إلى حل للأزمة.
وحثّ بعض أعضاء هيئة التدريس على رفض أي اتفاق مع البيت الأبيض، قائلين إنه “سيُعطي استقلاليةً لحكومةٍ تجاوزت حدودها”.
وسبق أن توصلت الإدارة إلى “اتفاقات تسوية مع جامعتي كولومبيا وبراون لتسوية تحقيقات الحقوق المدنية واستعادة تمويلهما البحثي الفيدرالي”.

