العملية الإسرائيلية ضد «حزب الله»، استكمالاً لحرب 2024، مسألة وقت فقط. لم يكن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مجرد محطة تختتم جولة تصعيد أخرى بين الطرفين. كانت نقطة تحول، ثبتت شل قدرات «حزب الله» القتالية، بعد أن تكبَّد خسائر بشرية وتنظيمية فادحة، شملت تحطيم هيكله القيادي وقتل أمينيه العامين وتدمير بنيته الصاروخية والتقنية، والأهم، سحق ثقته بنفسه بوصفه منظمة مغلقة، نتيجة افتضاح حجم الخرق الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي.
جمَّد وقف إطلاق النار الأعمال الحربية من جهة واحدة فقط، هي لبنان، في حين استمرّت إسرائيل في هجماتها شبه اليومية على أهداف وقيادات ومواقع وبُنى لوجيستية تابعة للحزب، في ظل انكفاء الأخير تماماً عن أي ردود، وعجز الدولة اللبنانية عن تحويل «معادلة ما بعد الحرب» إلى سياسة عامة مُلزِمة، تُنهي شذوذ السلاح الميليشاوي.
يملأ «حزب الله» هذه الفسحة، بمناورات رمزية تعوضه عن النزف اللاحق بقدرات الردع والمواجهة، وتُعينه جزئياً على ترميم سرديته بتكلفة معقولة في مقابل التكاليف الباهظة لاستعادة السيطرة الميدانية والأمنية والعسكرية. بدأت العراضات الحزبية بخروج وزراء شيعة من اجتماع حكومي مخصص لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، بغية حرمان الخطة من مظلّة، ستبقى الخطة من دونها مجرّد نص سياسي، معطَّل اجتماعياً وطائفياً. ولن تنتهي العراضات بكسر قرار رئيس الحكومة منع استخدام المساحات المدينية العامة لأغراض التعبئة السياسية، وإضاءة صخرة الروشة بصورتَي أمينَي الحزب العامَّين المغتالين.
في المقابل فإنَّ إسرائيل، المدركة أنَّ الحزب يتحرك فوق أرضية سياسية رخوة، تتهيأ لتوجيه ضربة حاسمة تعيد تشكيل البيئة العملانية في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، على نحو لا يكتفي بتثبيت إبعاد الحزب عن الحدود فقط، بل يستكمل حرب العام الماضي عبر ضربات جوية واسعة على عُقد لوجيستية وقيادية، وعمليات برية خاطفة في كل الجغرافيا اللبنانية. وليس من سبب للاعتقاد أنَّ البنى التحتية اللبنانية ستكون بمنأى عن الاستهداف، على نحو يرفع تكلفة التعافي إلى حدود لا طاقة للبنان على تحملها.
وما يعزز الخيارات الإسرائيلية الجذرية هذه، اطمئنان إسرائيلي نسبي إلى أن احتمالات توسع إقليمي للحرب يجرّ أدوات إيرانية أخرى إلى الصراع تبدو ضعيفة في ظل نتائج الضربات التي تلقَّتها إيران خلال حرب الـ12 يوماً.
الحرب القادمة، مهما كانت الضوابط التي تحكمها، ستصيب ما تبقى من هشاشة البنى التحتية من كهرباء واتصالات ومرافق، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع سلاسل توريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع، وتعثر إضافي في الخدمات المهترئة أصلاً. أما القطاع المصرفي، الذي لا يزال في غرفة العناية الفائقة، فسيكون عاجزاً عن امتصاص صدمات الحرب في حين أن أيّ نزوح داخلي واسع سيعزز شروط الاصطدام الأهلي نتيجة المناخات التي خلقها استقواء «حزب الله» في الآونة الأخيرة.
من جهتها، تُظهر واشنطن نفاد صبر مُتصاعد عبَّرت عنه تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك. الرسالة المباشرة إلى بيروت: تبنّوا نزع السلاح هدفاً معلناً لخطة تُقرّها الحكومة وتتسم بإطار زمني واضح وآلية فحص دقيقة ومستقلة لتقييم التقدم الحاصل، وإلا فستتصرّف إسرائيل منفردة. ولعل الموقف الأميركي الحاسم من وضع سقف زمني نهائي لتفويض قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان هو الإشارة العملية الأوضح إلى أن الإدارة الأميركية تبحث عن حل نهائي لمعضلة الصراع الإسرائيلي – اللبناني الفاقد بنظر واشنطن لأي أسباب منطقية، سوى رواسب المشروع الإيراني.
يحصل هذا التحول في الموقف الأميركي بالتوازي مع تحولات أخرى تُمليها حسابات الانتخابات الأميركية النصفية. فترمب يستثمر كل طاقته من أجل فرض خطته لوقف الحرب في غزة وإخراجها من السجالات الانتخابية، مما قد يعزز شهية نتنياهو لفتح جبهة جنوب لبنان أسرع مما يتوقع البعض.
تبدو خيارات «حزب الله» كلها صعبة. فالتفاوض غير متاح على تسويات سياسية تُكبِّر حصته في السلطة، لأن المعروض عليه هو التساوي في الحجم مع بقية الفرقاء والطوائف لا أكثر ولا أقل، بموجب تسوية اتفاق الطائف 1989، لا سيما أن الحزب لا يقاتل من أجل مكاسب سياسية داخلية أكبر بل من أجل مشروع عقائدي إقليمي. أما الإصرار على الاحتفاظ بأسلحته كلياً أو جزئياً كما هو حاصل حالياً فهو أسرع الوصفات لحرب إسرائيلية أو انهيار أهلي داخلي، وهما خياران دمويان سيصلان في الختام إلى النتيجة نفسها التي يمكن الوصول إليها عن طريق تسوية سلمية بتسليم السلاح الذي بات بلا أفق. بيئة الحزب، كما عموم اللبنانيين، تحتاج بشدة إلى الخيارات السياسية التي تمهد لإعادة إعمار المناطق والمرافق المدمَّرة، وهو ما لا طريق إليه إلا بطيّ صفحة السلاح، مرة واحدة وأخيرة.
