المخدرات في العراق: تحدي أمني واجتماعي
التهديدات الأمنية والإقليمية
يشكّل ملف المخدرات في العراق تحديًا أمنيًا واجتماعيًا متصاعدًا، إذ تحوّلت البلاد من مجرد ممرّ للتهريب بعد 2003 إلى ساحة استهلاك وتوزيع ترتبط بشبكات عابرة للحدود. تقارير وزارة الداخلية تؤكد أن حجم المضبوطات ارتفع بمعدلات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
الإنجازات الأمنية ومكافحة المخدرات
قدّم اللواء المتقاعد جواد الدهلكي شهادته بأن الساحة الأمنية تشهد “إنجازات نوعية وملموسة في مجال مكافحة المخدرات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من تنفيذ عمليات دقيقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
التعاون الإقليمي والدولي
يشير الدهلكي إلى أن النجاحات “لم تأت بمحض الصدفة، وإنما نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والقضائية، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين.” هذا الربط مهم، إذ بات تعاون العراق مع دول الجوار محوريًا في الحرب على المخدرات.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
تزايد حضور المخدرات في السوق المحلي لم يعد قضية جنائية فحسب، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي العراقي. فالمؤشرات الرسمية تشير إلى أن غالبية المتورطين في قضايا التعاطي والترويج من فئة الشباب بين 18 و30 عامًا.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
يرى الدهلكي أن “هناك ضرورة باستمرار هذه الحملات بوتيرة متصاعدة، بالتوازي مع برامج التوعية المجتمعية، وفرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية، لضمان قطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة نشاط هذه الشبكات.” هذه الدعوة باتت أكثر إلحاحًا مع بيانات وزارة الداخلية التي أكدت أن كل المضبوطات أُحيلت إلى القضاء.
مستقبل مكافحة المخدرات في العراق
العراق دخل مرحلة مواجهة مفتوحة مع شبكات المخدرات، حيث تتقاطع جهود أمنية محلية مع تعاون إقليمي ودولي، ويُعزَّز ذلك بدعم قضائي. تصريحات الدهلكي عكست الحاجة إلى الاستمرار والتصعيد، فيما أضاف بيان وزارة الداخلية بُعدًا رسميًا بالأرقام والنتائج المباشرة. غير أن هذه النجاحات، مهما بدت لافتة، لن تكتمل من دون تحويلها إلى سياسة مستدامة تدمج بين الأمن والقانون والتوعية.
