الخلفية السياسية
في خضم الاستحقاق الانتخابي القادم، تظهر الديناميات الداخلية في الأحزاب الشيعية، وخصوصًا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بشكل أكثر تعقيدًا مما يبدو على السطح. يستند التنافس إلى بنى مؤسسية، دينية، وقواعد جماهيرية، إلى جانب حساسية التوازنات في المحافظات المختلطة التي تشكّل ساحة اختبار حقيقية لتصويت الهوية والمكون.
التوقعات والتحليلات
عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يوقّع خطوة مفاجئة من التيار الصدري قبل الانتخابات، مما يثير النقاش حول الاستراتيجية الصدرية المقبلة والتأثير المحتمل على التشكيل البرلماني والسلطوي. يرى عبد الهادي أن القاعدة الشعبية الصدرية ليست محصورة في بغداد فقط، بل تمتد إلى محافظات مثل كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى وبابل، مشيرًا إلى أن غياب التيار عن المشهد في تلك المحافظات سيرافقه متغيرات صعبة على المستويين السياسي والاجتماعي.
التحديات القانونية والسياسية
من الناحية القانونية، يُعد إحياء الحضور الانتخابي للتيار الصدري في المحافظات المختلطة تحديًا في ظل قانون الانتخابات والتوزيع الديموغرافي للمقاعد. فكل صوت يضاف في منتخب المحافظة المختلطة قد يصب في موازين التحالفات أو يغيّر تشكيل الكتلة البرلمانية في تلك المنطقة. تشير المداولات الدستورية إلى أن أي تحركصدري كبير في هذه المحافظات سيكون خاضعًا لرقابة محكمة المفوضية الانتخابية، وقد يواجه طعونًا سياسية أو قانونية في حال اتُهم بالتلاعب أو التأثير المسبق على المجريات الانتخابية.
الآثار المحتملة
إذا نجح التيار الصدري في تفعيل مفاجأة انتخابية بتلك المحافظات، فثمة آثار عدة متوقعة: تغيّر في توزيع المقاعد قد يصب في صالح الكتلة الصدرية أو قوّض تحالفات الإطار التنسيقي، إضعاف النفوذ السنّي أو الكردي في المقاعد المخصصة في تلك المحافظات، وزعزعة التوزان السياسي المحلي الذي قد ينعكس على تشكيل الحكومة المقبلة. تلك التحولات قد تُظهر أن التيار الصدري لا يزال يمتلك مقوّمات بعجز البعض عن تجاوزها، رغم التحديات الراهنة.
الخلاصة
الخطاب الذي أطلقه عبد الهادي — مفاده أن التيار الصدري قد يفاجئ المشهد — لا يُقرأ كتهديد فحسب بل كإشارة إلى أن الصدريين يستعدون للدخول بقوة في معركة المحافظات المختلطة. وإن كانت الخطوة التي يتنبأ بها قد لا تُحدث انقلابًا هائلاً، فهي بالتأكيد ستعيد وضوح البعد الصدري في المنافسة الانتخابية، وقد تُجبر المنافسين على إعادة حساباتهم. في النهاية، ستبقى القدرة على ترجمة هذا التوقع إلى واقع انتخابي هي المعيار الحقيقي للفعل السياسي في الأيام المقبلة.
