الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل: تحول جوهري في إدارة الثروة الوطنية
بعد أكثر من 18 عاماً من النزاعات حول ملف النفط بين بغداد وأربيل، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بتسليم وزارة النفط الاتحادية كامل صادرات الإقليم وتصديرها عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
ردود الفعل على الاتفاق
المختص في الشأن النفطي والاقتصادي أحمد عسكر قال إن "الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن تسليم صادرات نفط الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، خطوة تمثل تحول جوهري في ملف إدارة الثروة الوطنية". وفق قراءات اقتصادية، فإن الاتفاق لا يقتصر على تنظيم آلية التصدير، بل يضع أساساً لشراكة طويلة المدى بين بغداد وأربيل تستند إلى الدستور والقوانين النافذة.
تأثير الاتفاق على العلاقة بين بغداد وأربيل
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصف الاتفاق بأنه إنجاز انتظره العراق 18 عاماً، مؤكداً أنه يتضمن "التوزيع العادل للثروة، وتنوع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، ومشدداً على أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من وحدة القرار النفطي وتعزيز الإيرادات الاتحادية. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق "خطوة تاريخية" تزيل أحد أبرز العوائق أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كردستان.
تحديات التنفيذ
وبيّن عسكر أن "هذا الاتفاق يفتح الباب أمام معالجة واحدة من أعقد القضايا التي ظلت عالقة لسنوات طويلة بين المركز والإقليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المبني على الدستور والقوانين النافذة، بما يضمن عدالة توزيع الإيرادات وحماية حقوق جميع العراقيين". يشير إلى أن توحيد السياسة النفطية سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وزيادة القدرة التفاوضية للعراق في الأسواق العالمية.
مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل
يتضح أن الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل لم يعد مجرد تسوية تقنية، بل تحول سياسي ومؤسسي يعيد تنظيم العلاقة على أسس دستورية، ويؤسس لشراكة نفطية وطنية طال انتظارها. تصريحات السوداني وبارزاني أكدت أن الإرادة السياسية باتت حاضرة، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الشفاف وضمان التوزيع العادل للثروات. وإذا نجحت التجربة، فقد يشكّل الاتفاق بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق.
