مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة: مطالب جديدة للقوى الكردية

خلفية الملف

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان أن مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ستشهد طرح مطالب جديدة من قبل القوى الكردية، في مقدمتها ملف حقوق قوات البيشمركة وضمان التمثيل العسكري المتوازن للكرد داخل مؤسسات الدولة.

التمثيل العسكري للكرد

قال شعبان إن "التمثيل العسكري للكرد في المؤسسات العسكرية والأمنية لا يتجاوز نسبة 1%، كما أن رواتب قوات البيشمركة يجب أن تدفع وفق الدستور من قبل الحكومة الاتحادية، باعتبارها جزءاً من منظومة الدفاع الوطني، ولكن كل هذا لم يتحقق".

ملف حقوق قوات البيشمركة

ملف حقوق قوات البيشمركة وتمويلها من قبل الحكومة الاتحادية يُعد من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل منذ 2003. فبالرغم من أن الدستور العراقي ينص على اعتبار البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية الوطنية، إلا أن مسألة الرواتب والتسليح والتنسيق الأمني ظلت عالقة، وتتحول إلى ورقة ضغط متكررة خلال كل جولة مفاوضات لتشكيل الحكومات.

التمثيل العسكري للكرد داخل مؤسسات الدولة

مسألة التمثيل العسكري للكرد داخل مؤسسات الدولة الاتحادية ظلت موضع جدل، إذ يتحدث قادة كرد عن تهميش ممنهج خفّض حصتهم إلى أقل من 1% في الأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت يشددون فيه على ضرورة اعتماد مبادئ "التوازن والشراكة والتوافق".

موقف الكرد

أضاف شعبان أن "الكرد لن يقبلوا هذه المرة بالتجاوز على حقوقهم، وعدم مراعاة تمثيلهم في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ونسبة التمثيل يجب أن تُراعى، وتُعاد الحقوق لأصحابها، ويكون هناك تمثيل متوازن، وتحقيق المطالب التي كنا نريدها، وهي الشركة والتوازن والتوافق في إدارة الدولة".

مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة

تكتسب هذه المطالب أهمية مضاعفة مع اقتراب مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يتوقع أن تكون ورقة البيشمركة والتمثيل العسكري في صدارة الملفات التفاوضية بين القوى الكردية والقوى الشيعية والسنية، في ظل سعي أربيل لتثبيت حقوقها وضمان شراكتها في إدارة الدولة العراقية.