حريق غزة الهستيري واغتيال المفاوضات بشأنها عبر محاولة قتل قيادات «حماس» في الدوحة، يبرزان انسداداً سياسياً قاتلاً وتصاعداً في آلة القتل الإسرائيلية بالمنطقة، طالما بقي بنيامين نتنياهو وحكومته في السلطة، وواصلت إدارة دونالد ترمب تقديم دعم أعمى لها، كما تجلى ذلك بزيارة وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو إلى إسرائيل، بينما لم تجف بعد دماء ضحايا اعتداء الدوحة.
إذا كان الجمود والإمعان في استبدال الآلة العسكرية بالسياسة سمتي المرحلة المقبلة، فهل ستكتفي دول الإقليم بدور المتفرج في انتظار انفراج غامض، أم تستثمر الوقت المستقطع لتحصين جبهاتها الداخلية، والحد من التداعيات، وممارسة أقصى الضغوط على واشنطن لتعديل سياستها؟
تشكل فلسطين وسوريا ولبنان الضحايا الأبرز لهذه المرحلة، وفي مقدمتها فلسطين التي لم تنجح كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بلا رادع، في القضاء على إرادة وعزيمة سبعة ملايين فلسطيني. أما سوريا، الواقعة في قلب الاستهداف الإسرائيلي، فهي بأمس الحاجة إلى الاحتضان العربي سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً. فالحكم الجديد يخطو خطوات لافتة لحماية البلاد من التدخلات الإسرائيلية الملتبسة والمخربة، في وقت تواصل فيه إيران محاولاتها للعودة إليها أو إلى جزء منها، عبر أدواتها الداخلية أو من خلال لبنان و«حزب الله». ويبدو أنَّ القيادة السورية تقترب من توقيع تفاهمات مع إسرائيل، بما يسمح لها بالتفرغ لمواجهة تحديات أخرى، وفي طليعتها المسألة الكردية، إلى جانب القضايا الداخلية المرتبطة بالدستور والتشريعات الضامنة للحريات الفردية والمساواة بين جميع السوريين دون تمييز.
أمَّا لبنان، فقد حقق خلال السنة الماضية نقلة ملحوظة مقارنة بالمرحلة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، دون أن يعني ذلك أنه تجاوز مرحلة الخطر أو دخل مسار التعافي، إذ لا تزال المعضلة الجوهرية معلّقة: سلاح «حزب الله» وعلاقته بإيران. ومع ذلك، إذا أحسن الحكم إدارة المرحلة المقبلة واتخذ خطوات ملحّة وضرورية، يبقى لبنان قادراً على التكيّف مع التحديات الداخلية والخارجية، وهي ذاتها التي تواجه سوريا ومنها مواقف إسرائيل المعرقلة التي تعيق أي مسار نحو تثبيت السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة، على ضوء اتفاق وقف العمليات العسكرية وقرار الحكومة بهذا الشأن.
التعايش مع تحديات المرحلة يفرض الشروع الفوري في تسوية تاريخية للعلاقات اللبنانية – السورية، تتجاوز العُقد الموروثة والعقبات المتراكمة، وفي مقدمتها ضبط الحدود من الجانبين ومواجهة وجود بقايا عناصر النظام السابق في لبنان، لقطع الطريق أمام إعادة تسليح «حزب الله» وتسلل القوى المعادية إلى الداخل السوري. ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة وقف التهريب، وبخاصة المخدرات، يلي ذلك العمل على ترسيم الحدود، ثم معالجة ملف النازحين والسجناء والمفقودين. مواجهة التحديات الإسرائيلية تستدعي تنسيقاً وثيقاً؛ بل تكاملاً في مواقف البلدين حيالها.
بعد معالجة العلاقة مع سوريا، يبقى على السلطة تعزيز الجيش؛ ليس فقط عبر التسليح والدعم المالي، بل بتمكينه من تنفيذ خطوات مدروسة لترسيخ حصرية السلاح، تبدأ بضبط إدخال ونقل السلاح ومنع تجوّل المسلحين، دون اللجوء بالضرورة إلى القوة. مثل هذه الإجراءات تُفقد ترسانة «حزب الله» قيمتها متى مُنع من التزود بأسلحة جديدة أو تحديث الموجود.
بالتوازي، يجب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً في المناطق المتضررة من الحرب، كي يشعر الناس بوجود الدولة وجديتها. وليست بديلاً عن الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد المرتبطين بقضية بسط سلطة الدولة دون شريك.
كذلك، تحتاج المرحلة المقبلة إلى برلمان جديد يُنتخب بقانون مُحسّن يحد من عيوب القانون الحالي، ويمنع إعادة إنتاج المجلس نفسه مع تعديلات شكلية. وهنا، يشكل حراك المنتديات السياسية والجمعيات وشرائح المجتمع المدني المستقل، قوة دفع إضافية لتغيير تركيبة البرلمان.
إن نجاح هذه المسارات الداخلية يظل مرهوناً أيضاً بالتطورات الإقليمية. فالتغيير في إسرائيل بات حتمياً، قبل الانتخابات أو كنتيجة لها، إذ إن غالبية المراقبين لا يعطون حكومة نتنياهو أكثر من عام، وأي حكومة لاحقة، حتى بوجود نتنياهو، ستكون أقل تشدداً من الحالية. أما الولايات المتحدة، المضطربة بصراعاتها الداخلية والخارجية مع الحلفاء والخصوم، فلن تكون العائق أمام هذا التغيير؛ بل قد تطرأ مستجدات وتطورات تدفع واشنطن إلى تعديل بعض سياساتها، سواء فيما يتعلق بموقفها من إسرائيل أو نتيجة مزاج الرئيس ترمب.
وهنا تبرز مسؤولية العرب في استثمار التغيير المرتقب بإسرائيل وأميركا عبر احتضان لبنان وسوريا لتجاوز مرحلة الجنون الإسرائيلي. هذا الاحتضان، على أهميته، يبقى غير كافٍ ما لم يستكمل بمسار أوسع يتمثل في بناء جبهة ضغط إقليمية على واشنطن، تؤثر في حساباتها وتدفعها نحو مقاربة أكثر توازناً. عندها فقط يمكن لما بدأه الشرع في دمشق وجوزيف عون ونواف سلام في بيروت، أن يتحول من خطوات منفردة إلى مسار متكامل يفتح الباب أمام خريطة إقليمية جديدة، تمنح المنطقة فرصة جدية للخروج من الانسداد الحالي.
