استئناف تصدير نفط كردستان: التحديات القانونية والسياسية والاقتصادية
بغداد وأربيل تتجهان نحو استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقف التصدير الذي تراكمت منه الخسائر على كلا الجانبين. الاتفاق الموقّع مع تركيا حتى منتصف 2026 يمنح أساسًا قانونيًا للعودة، لكن المشكلة لا تكمن في النصوص وحدها، بل في مدى قدرة الطرفين على التفاهم حول الإيرادات وآليات توزيعها.
التحديات القانونية والسياسية
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر يرى أن على الحكومة الاتحادية تقديم تنازلات في ملف الإيرادات غير النفطية، مع التزامات أربيل بتسليم النفط. الخلاف على الإيرادات يأخذ أبعادًا أكبر عندما يتعلق بنسبة المشاركة، حيث يصر عمر على أن الإصرار على تسليم 50% من الإيرادات الداخلية الاتحادية والمحلية سيعيق تنفيذ الالتزامات التي بذمة الحكومة.
الأبعاد المعيشية والاقتصادية
توقف الصادرات انعكس مباشرة على الرواتب والأسواق في الإقليم، ما جعل هذا الملف أولوية قصوى للطرفين. تقديرات بحثية مستقلة تؤكد أن انتظام الرواتب هو العامل الأكثر تأثيرًا في استقرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي. الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد يؤكد أن تركيا وافقت على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، مع اتفاق النفط الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية.
آليات الدفع والتصدير
المذكرة الموقعة بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية نصّت على أن يحتفظ الإقليم بـ50% من النفط المنتج لاستخدامه في الداخل، فيما يُصدَّر المتبقي عبر شركة سومو، مع تسديد مستحقات الشركات بسعر مقطوع يبلغ 16 دولارًا للبرميل. هذه الآلية تمنح الشركات أفقًا أوضح لاسترداد حقوقها، لكنها بحاجة إلى رقابة شفافة لتجنب أي نزاعات مالية مستقبلية.
الخلاصة
التصدير من بوابة جيهان بات وشيكًا، لكنه سيظل مرهونًا بمرونة بغداد وأربيل في معالجة ملف الإيرادات الداخلية. إذا التُزِمَ بالاتفاق بحذافيره، فإن أسواق كردستان ستنتعش مجددًا، وستخفف بغداد من ضغوط السيولة عبر الدفع بالنفط بدل الأموال.
