مواطنون يُباعون “جملة وتجزئة” في أسواق الأعضاء البشرية » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

جرائم الاتجار بالبشر في العراق: تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية

خلفية الجرائم

جرائم الاتجار بالبشر في العراق لم تعد مجرد انحرافات فردية أو نشاطات سرية محدودة، بل تحولت إلى ملف متشعب يتقاطع مع القوانين الدولية، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. يؤكد الدستور العراقي في مادته (37) على صيانة الكرامة الإنسانية وحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، ويجرّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 عمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية تحت أي ذريعة. ومع ذلك، يُظهر الواقع الميداني فجوة واسعة بين النصوص القانونية والقدرة التنفيذية على ضبط هذه الظاهرة.

البعد التقني والأمني

يشكل الفضاء السيبراني مظلة معقدة لنشاط المافيات المنظمة، حيث يوفر الإنترنت المظلم (الدارك ويب) بيئة محمية يصعب على أجهزة الدولة تعقبها. هذا النطاق من الشبكة العالمية لا يخضع لرقابة محركات البحث التقليدية، ويحتاج إلى برمجيات متخصصة لفتحه، الأمر الذي يجعل منه ملاذًا مفضلاً لتبادل البيانات غير القانونية، من تجارة الأعضاء إلى تهريب الأسلحة.

العوامل الاقتصادية والاجتماعية

تتداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق مع تفاقم جرائم الاتجار بالبشر، حيث خلقت البطالة المرتفعة وغياب شبكات الحماية الاجتماعية بيئة خصبة تستغلها المافيات. يعيش أكثر من 17% من السكان تحت خط الفقر، وتتجاوز معدلات البطالة بين الشباب 35%. هذا الواقع يجعل فئات واسعة من المجتمع عرضة للإغراءات المالية التي تقدمها شبكات الجريمة المنظمة.

الأسواق السوداء وممارسات المافيات

تظهر تقارير متخصصة أن الدارك ويب لم يعد مجرد مساحة لتبادل المعلومات الممنوعة، بل تحول إلى سوق موازٍ تُدار فيه عمليات بيع وشراء منظمة، تمتد من تجارة الأعضاء إلى بيع الأطفال والأسلحة والقتلة المأجورين. هذه الأسواق الإلكترونية تعتمد على أنظمة دفع مشفّرة مثل العملات الرقمية، ما يضيف طبقة إضافية من التمويه على مسارات الأموال.

الارتباطات الدولية والبعد الجيوسياسي

لم يعد ملف الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء مقتصرًا على السوق السوداء أو المافيات المحلية، بل أخذ أبعادًا سياسية وعسكرية معقدة ترتبط بصراعات دولية. بعض القوى والكيانات المسلحة تستخدم أساليب التجنيد غير القانوني عبر الدارك ويب لتأمين موارد بشرية لصراعاتها.

ملخص

تُظهر جرائم الاتجار بالبشر في العراق تحديات متعددة الأوجه، تتراوح بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. يتطلب مواجهة هذه الظاهرة استراتيجية شاملة تدمج بين الأمن السيبراني والتشريعات المحدثة، وتعزز التعاون الدولي، إلى جانب إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحد من هشاشة الفئات المستهدفة. بدون ذلك، سيبقى العراق مكشوفًا أمام أخطر أشكال الجريمة المنظمة.