ظاهرة التسريبات في العراق: تهديد للديمقراطية
مقدمة
في ظل اقتراب الانتخابات في العراق، تبرز مجدداً ظاهرة خطيرة تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، وهي نشر التسريبات المفبركة والمعلومات المضللة التي تستهدف شخصيات سياسية أو مؤسسات رسمية. هذه الظاهرة لم تعد مجرد أدوات هامشية للتأثير على الرأي العام، بل تحولت إلى وسيلة ابتزاز علني وتسقيط سياسي يُمارس بشكل مكشوف.
الخطر على العملية الديمقراطية
الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد أشار إلى أن هذه الممارسات لا تعد فقط خرقًا لأخلاقيات العمل الإعلامي والسياسي، بل تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. هذه الجملة تكشف أن الخطر لا يقف عند حدود تشويه صورة بعض المرشحين، بل يمتد إلى تقويض ثقة الجمهور بالنظام الانتخابي برمته.
دور المنصات الإعلامية
الأسعد شدد على أن من الخطير أن تتحول بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي إلى أدوات لترويج هذه الأكاذيب، خاصة في غياب الرقابة القانونية الرادعة أو التحقق المهني الجاد. التسريبات الملفقة، حتى وإن كشفت حقيقتها لاحقاً، تكون قد أدت دورها التخريبي وأثرت في الرأي العام بشكل لا يمكن التراجع عنه بسهولة.
الأمية الرقمية
الجدير بالذكر أن الصحفي عثمان المختار أوضح أن في العراق نعاني من أُمية كبيرة بين الصحفيين والإعلاميين في هذا المجال المتعلق بالذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى المسموع والمرئي. هذه الأمية الرقمية هي ما يفسر قدرة التسجيلات المزيفة على الانتشار من دون فحص مهني جاد أو أدوات تقنية كافية.
التحدي المزدوج
من خلال متابعة ما طرحه حسين الأسعد من تحذيرات، وما كشفه عثمان المختار من مؤشرات تقنية، يتضح أن العراق يواجه مع اقتراب الانتخابات تحدياً مزدوجاً: تسريبات ملفقة تهدد نزاهة العملية السياسية من جهة، وأمية رقمية تحول دون مواجهتها بصرامة من جهة أخرى.
الحلول
الخطر الأكبر أن هذه الظاهرة، حتى وإن كُشف زيفها لاحقاً، تكون قد أحدثت أثرها التخريبي في الرأي العام، وأضعفت ثقة المواطن بالمؤسسات الانتخابية. وعليه، فإن ضبط هذه الظاهرة يتطلب جهداً مركباً: تفعيل أدوات قانونية رادعة، رفع كفاءة الصحفيين في مواجهة المحتوى المفبرك، ومحاسبة الجهات التي تستخدم التسريبات كسلاح انتخابي. من دون ذلك، ستبقى العملية الديمقراطية العراقية عالقة في دائرة من التضليل الرقمي والابتزاز السياسي.
