مجلس المتعاملين الثاني: نحو التميز في الإجراءات الحكومية
نظمت وزارة المالية، في يوم الثلاثاء، مجلس المتعاملين الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية. هذا المجلس يهدف إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، وذلك لضمان أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال.
أهداف المجلس
يأتي مجلس المتعاملين الثاني استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية. هذا المجلس ينسجم مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وخفض المدد الزمنية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع.
المشاركة في المجلس
حضر الحدث عدد من قيادات الوزارة، بقيادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة. المجلس شهد مناقشات معمقة حول عشر محاور رئيسية، تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد بتاريخ 29 يوليو 2025.
محاور المناقشة
تضمنت هذه المحاور، إعداد الميزانية، وفرض وتعديل وإلغاء الرسوم الحكومية، والنظام المالي الاتحادي، وإدارة الأصول الحكومية، والمشتريات الحكومية، والحساب الختامي، وتقديم الاستشارات، وجمع وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتصنيف الجهات لأغراض المعاملة الضريبية، وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة. كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريات الرقمية.
التأكيد على أهمية المجلس
أكد يونس حاجي الخوري، أن المجلس الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، يمثل حلقة وصل أساسية في مسيرة حكومتنا نحو التميز. هذا التأكيد يعكس التزام الحكومة بتحسين الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها لتلبية احتياجات المجتمع.
