نزاع قانوني يتصاعد بين ترامب وبين مجلس الاحتياطي الفيدرالي
قاضية أميركية علقت مؤخرًا إقالة عضوة مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، التي طعنت في قرار الرئيس دونالد ترامب بإقصائها من البنك المركزي.
خلفية النزاع
الرئيس دونالد ترامب أمر بإقالة ليزا كوك قبل أسبوعين، مستندًا إلى إحالة جنائية تتعلق باشتباه في احتيال في قضية رهن عقاري.然而، يتمتع الرئيس بالولايات المتحدة بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا مؤخرًا بأنه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه"، مثل ارتكاب مخالفة.
التطورات القضائية
القاضية الفيدرالية جيا كوب وافقت على طلب كوك لإصدار أمر مؤقت لإبقائها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم البت في أساس دعواها القضائية. هذا القرار يأتي في وقت حرج، حيث يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه المقبل لمناقشة أسعار الفائدة، وهو حدث يترقبه الكثيرون.
تأثير النزاع على السلطة الرئاسية
يشكل هذا النزاع القانوني اختبارًا جديدًا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة. حيث يتحرك ترامب، بدعم من شخصيات موالية له في الحكومة، لممارسة السلطة التنفيذية بقوة. هذا النزاع يبرز التوتر بين السلطة الرئاسية والبنك المركزي المستقل، ويثير تساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية في التعامل مع المؤسسات المستقلة.

