معادلة الزواج في العراق: تحديات اقتصادية واجتماعية ونفسية

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الإقبال على الشراء

لم يعد الزواج في العراق مجرد خطوة اجتماعية طبيعية، بل تحوّل إلى معادلة معقدة تتنازعها عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية. مراسل “بغداد اليوم” أفاد بأن أسعار الذهب سجلت قفزة غير مسبوقة هذا الأسبوع، إذ بلغ مثقال الذهب عيار 21 نحو 720 ألف دينار، ما جعل سوق الصاغة في حالة ركود شبه تام، مع تزايد عزوف المواطنين عن الشراء.

تأثير الارتفاع على الشباب المقبلين على الزواج

تجار الذهب أكدوا أن “الصعود الأخير كان صادماً”، فيما أوضح أحدهم أن “الإقبال على الشراء تراجع إلى أدنى مستوياته، حتى أن بعض الشباب المقبلين على الزواج أوقفوا ترتيباتهم بانتظار استقرار الأسعار”. مراقبون يرون أن هذا الارتفاع لا يمثل مجرد أزمة في السوق، بل ينعكس مباشرة على بنية المجتمع، لأنه يثقل كاهل المقبلين على الزواج ويجعل المهر عبئاً يوازي أحياناً سنوات من العمل.

طلبات المهور وثقافة الزواج الباذخ

لكن المشكلة لا تتوقف عند الذهب وحده. فبحسب مختصين في الشأن الاجتماعي، فإن “طلبات المهور شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً، متأثرة بمقاطع السوشيال ميديا التي عززت صورة الزواج الباذخ والاحتفالات الفارهة”. ويشيرون إلى أن هذه الثقافة الهجينة زرعت قناعة لدى بعض الأسر بضرورة تقليد مظاهر الرفاهية المصطنعة، لتتحول مراسم الزواج من مشروع تأسيس عائلة إلى استعراض اجتماعي.

تأثير الأزمة الاقتصادية على الشباب

العاطلون عن العمل هم الأكثر تضرراً من هذه الدوامة. فمع شحّ الفرص وغياب سياسات تشغيل فاعلة، يبقى كثير من الشباب عاجزين عن توفير أبسط مقومات الزواج. محللون يؤكدون أن ارتفاع الذهب والمهور معاً جعل من “تأخر سن الزواج” ظاهرة آخذة في التوسع، وهو ما يهدد بآثار نفسية واجتماعية لاحقة، أبرزها زيادة العزوبية الطويلة وضغوط الحياة الفردية.

تحديات الأسر والشباب

الأهالي من جهتهم يعيشون حالة ارتباك. بعضهم يحاول مسايرة المظاهر برفع سقف الطلبات، بينما يعبّر آخرون عن قلق متزايد من عزوف الشباب عن الإقدام على الزواج، ما يضع الأسر أمام معادلة قاسية: إما القبول بمهور ومظاهر مبالغ بها، أو بقاء البنات والشباب خارج دائرة الاستقرار الأسري. وفي ظل هذا المشهد، يتفق المراقبون على أن المشكلة لم تعد اقتصادية بحتة، ولا ثقافية فقط، بل هي خليط يعبّر عن غياب الوعي الجمعي بضرورة تبسيط الزواج، وغياب السياسات الرسمية التي تخفف من أعباءه.