أزمة المياه في العراق: ركيزة الأمن القومي
أزمة المياه في العراق تشكل قضية حيوية ترتبط بجانب الأمن القومي، حيث أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، أن "ملف المياه يمثل ركيزة أساسية في الأمن القومي العراقي". هذا التأكيد يعكس إدراكاً بأن العطش يتحول سريعاً من أزمة طبيعية إلى عامل تفجير سياسي.
احتمالية انفجار الشارع
الإشارة إلى احتمالية "انفجار الشارع" لا تأتي في فراغ، بل تعكس إدراكاً بأن العطش يتحول سريعاً من أزمة طبيعية إلى عامل تفجير سياسي. هذا التطور يثير قلقاً بين المراقبين، حيث يؤكد مختصون في الشأن المائي أن الأزمة تتفاقم مع كل يوم.
مفارقة العلاقة مع تركيا
الجبوري أشار إلى مفارقة صارخة، حيث أن تركيا لم تتفاعل مع وعودها بزيادة الإطلاقات المائية، ومع ذلك فإنها لا تزال تحظى بمئات الفرص الاستثمارية في العراق. هذا التناقض يثير الكثير من علامات الاستفهام، حيث يتعامل العراق مع ملف المياه كملف خدمي، بينما تتقدم الاعتبارات التجارية على أولويات الأمن المائي.
المعالجة والتدابير اللازمة
دعا الجبوري إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لحماية حقوق العراق المائية، أبرزها إيقاف التعاملات التجارية مع تركيا، وتجميد عمل الشركات، فضلاً عن بلورة موقف دولي عبر المنظمات المعنية لتثبيت حقوق العراق في الأنهار المشتركة. ومع ذلك، يفتح هذا الطرح الباب على تساؤلات صعبة حول قدرة بغداد على تنفيذ هذه التدابير.
الخطر الحقيقي
الخطر الحقيقي لا يكمن في ندرة المياه فقط، بل في العجز البنيوي للدولة عن التعامل مع التحدي بوصفه قضية سيادة، لا مجرد ملف خدمات. هذا العجز يمنح أنقرة مساحة أوسع لمواصلة سياساتها المائية دون كلفة سياسية أو اقتصادية تُذكر.
المعادلة المعقدة
العراق أمام معادلة معقدة، فالماء يتراجع، والمواطن يزداد عطشاً، والاستثمارات التركية تتوسع. وبين صمت المؤسسات وتباين المواقف، يظل السؤال معلقاً: هل يجرؤ العراق على تحويل أزمة المياه إلى ورقة ضغط حقيقية، أم سيبقى يتعامل معها كقدرٍ لا يُرد؟
