تقدير استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه لمشروع "مراسي البحر الأحمر"
تتوقع شركة "إعمار مصر للتنمية"، التابعة لـ"إعمار العقارية" الإماراتية، ضخ استثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه (قرابة 20 مليار دولار) لإنشاء مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر الأحمر تحت مسمى "مراسي البحر الأحمر". ذكرت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، الأحد، أن شركتها التابعة "سكاي تاوز للتطوير العقاري" ستتولى تدشين المشروع الجديد، بالشراكة مع شركة "جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية".
مشروعات إعمار في مصر
تملك "إعمار"، أكبر شركة عقارات مدرجة في الإمارات، تاريخاً من الاستثمار في مصر. ومن أهم مشروعاتها "مراسي" الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، وكذلك مشروع "أب تاون كايرو" الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة. تستثمر "إعمار مصر للتنمية" نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، بحسب مقابلة أجرتها "الشرق" مع محمد العبار، مؤسس الشركة في سبتمبر الماضي، حيث أشار حينها إلى أن الشركة استثمرت حوالي 20 مليار دولار منذ بداية عملها في البلاد، بواقع مليار دولار سنوياً.
تنظيم الاستثمار على البحر الأحمر
يأتي مشروع إعمار المقام على مساحة تبلغ 2426 فداناً، في الوقت الذي تولي فيه الحكومة المصرية اهتماماً بالاستثمار في الأراضي المطلة على البحر الأحمر، إذ شكلت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول. التحرك يأتي بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط.
إعادة تقييم الأصول
الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية. تستهدف القاهرة، المثقلة بالديون، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو. وتعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية، والكويت، وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين.
رسوم الأراضي وتنظيم السوق
خلال الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة تُسدّد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي. كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجّه الحصيلة لصندوق "تحيا مصر". وتعتزم مصر طرح 4 إلى 5 مناطق كبيرة على البحر الأحمر للاستثمار وتطوير مشاريع عليها، أسوةً بمنطقة "رأس بناس" التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً، وعلى غرار "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط.
