إطلاق النسخة الثانية لمبادرة استرداد
أعلنت السعودية عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة 400 مليون دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو الشركات الناشئة في المملكة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية 2030 لتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والاستدامة.
أهداف المبادرة
أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن المبادرة تهدف لتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة وتخفيف أعبائها المالية، مع إتاحة التقديم عبر منشآت للمستحقين. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لدعم بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز استدامة المنشآت ونموها.
ما هي مبادرة استرداد؟
مبادرة «استرداد» هي برنامج وطني أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة وفق شروط محددة. تهدف المبادرة إلى:
- تحفيز نمو المنشآت الناشئة
- رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية
- تمكين رواد الأعمال من التوسع محلياً والدخول إلى أسواق جديدة
فترة التسجيل والانصراف
يبدأ التسجيل في المبادرة من تاريخ إطلاقها ويستمر حتى نهاية عام 2026، مع صرف المستحقات بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ استيفاء الشروط، ويستمر الصرف حتى نهاية عام 2028، وذلك بهدف دعم الاستقرار المالي للشركات وتعزيز نموها.
الرسوم المشمولة في الاسترداد
تغطي المبادرة استرداد الرسوم الحكومية في 10 مجالات رئيسية، منها:
- %80 من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة
- رسوم إصدار وتجديد السجل التجاري
- الرخص البلدية لممارسة النشاط
- تحويل المؤسسات إلى شركات
- اشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية
- تسجيل علامة تجارية واحدة
- نشر عقد تأسيس الشركة
- رسوم تسجيل براءة اختراع واحدة (أُضيفت في هذه النسخة لدعم الابتكار)
شروط الاستفادة من المبادرة
يشترط للاستفادة من المبادرة ما يلي:
- ألا يتجاوز عمر المنشأة 3 سنوات من تاريخ بدء النشاط (بدءً من 1 يناير 2024)
- يُحتسب بدء النشاط من تاريخ تسجيل أول موظف
- أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لسعوديين، أو بنسبة لا تقل عن 60% للحصص السعودية
- تحقيق نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
