مقدمة
يناقش المؤتمر العالمي 2025 «نحن الاحتواء» الأطر القانونية الدولية والوطنية التي تشكّل أساس سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومنها «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD» و«القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006» في دولة الإمارات.
الأطر القانونية والتشريعية
يعكس انعقاد هذه المناقشة القانونية في الشارقة عمق التجربة الرائدة للإمارة في الدمج والتمكين، وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) المرجعية الدولية الأوسع التي يستند إليها المؤتمر، وتؤكد أن الإعاقة نتاج للحواجز المجتمعية والبيئية لا لذوات الأفراد.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) المرجعية الدولية الأوسع التي يستند إليها المؤتمر، وتقوم هذه الاتفاقية على مبادئ الكرامة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة وإمكانية الوصول والمساواة بين الجنسين واحترام حقوق الأطـفال، وتُلزم الدول الأطراف بإقرار تشريعات وإلغاء أي ممارسات تمييزية مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات والبرامج التي تخصهم.
القانون الاتحادي
على الصعيد الوطني، يمثّل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 حجر الأساس في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، ويضمن المساواة وعدم التمييز، ويكفل لهم الحق في التعليم الشامل والعمل في القطاعين العام والخاص والخدمات الصحية والتأهيلية المجانية، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة وإعفاءات داعمة وإمكانية الوصول إلى مختلف المرافق.
التزامات الدول
وحتى فبراير 2025 صادقت 192 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعلها واحدة من أكثر المعاهدات الدولية قبولاً في منظومة حقوق الإنسان، ويؤكد هذا الرقم أن قضية الدمج لم تعد مطلباً نخبوياً أو محلياً، بل التزام عالمي يفرض على الدول ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى سياسات وتشريعات وطنية.
تقارير دولية
وتُظهر تقارير دولية أن أقل من نصف دول العالم تمتلك قوانين وطنية متكاملة متوافقة بالكامل مع الاتفاقية، كما تشير بيانات الجمعية الأوروبية لمقدمي الخدمات لذوي الإعاقات إلى أن نحو 2–3% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة ذهنية وغالباً ما يواجهون قيوداً على أهليتهم القانونية.
التعليم الدامج
وعلى المستوى المحلي، شكّل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقطة تحول في مسار التعليم الدامج في دولة الإمارات، حيث تبع صدوره إطلاق «سياسة المدرسة للجميع» عام 2010 التي أرست التزام الدولة بفتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام جميع الطلاب دون تمييز.
خاتمة
يناقش المؤتمر الأطر القانونية الدولية والوطنية التي تشكّل أساس سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومنها «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD» و«القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006» في دولة الإمارات، ويُعد هذا المؤتمر منصة حيوية لتجديد الالتزامات الدولية في مجال حقوق ذوي الإعاقة.
