الفضاء الإعلامي في العراق: تحديات وتغييرات
الفضاء الإعلامي في العراق يشهد تحولات كبيرة، حيث أصبح ليس مجرد منصة لعرض الأخبار والقضايا العامة، بل تحول إلى ميدان تتنازعه المصالح السياسية والمالية. هذا التغيير يثير مخاوف حول تأثير المال السياسي على الخطاب الإعلامي وضبط الأداء الإعلامي.
تحديات الإعلام في العراق
عدد القنوات الفضائية في العراق يصل إلى ما يقارب المئة قناة محلية، بالإضافة إلى مئات الشاشات العربية والدولية. هذا العدد الكبير يجعل من الصعب ضبط الأداء الإعلامي أو حمايته من هيمنة المال السياسي. مراقبون يرون أن هذه الظاهرة تهدد بتحويل الإعلام إلى أداة تخدم مموليها أكثر مما تخدم الجمهور.
مقترح جديد لضبط الإعلام
الكاتب والصحفي فلاح المشعل قدم مقترحًا جديدًا إلى هيئة الإعلام والاتصالات، يقوم على أن تُقرن منح إجازة أي قناة فضائية عراقية بتقديم أسماء ثلاثة إعلاميين مشهود لهم بالمهنية والخبرة، يشكلون لجنة رأي بالقناة. هذا المقترح يهدف إلى ضمان وجود معايير مهنية رصينة في بنية القنوات الفضائية.
تحديات تطبيق المقترح
مراقبون يرون أن هذه الفكرة، إن تحولت إلى قرار ملزم من هيئة الإعلام والاتصالات، قد تحد من تغوّل رأس المال السياسي على الخطاب الإعلامي. ومع ذلك، هناك تحديات عمليّة في تطبيق هذا المقترح، مثل كثرة القنوات وصعوبة فرض قرارات رادعة على جميعها.
تأثير المال السياسي على الإعلام
المال السياسي المتحكم هو الذي يسيطر على فضاء الإعلام ومنصاته. خطاب القنوات الممولة من المال السياسي يمتلئ بالتحيز والاستقطاب، ما يجعل الإعلام أداة لإعادة إنتاج الانقسام المجتمعي بدلًا من أن يكون أداة لتقويمه.
لجنة الخبراء: بداية لخلق ضوابط مهنية
لجنة الخبراء التي يقترحها المشعل قد تكون بداية لخلق ضوابط مهنية محلية، تعزز الرقابة الذاتية وتخفف من الاعتماد على العقوبات اللاحقة. هذا المقترح يفتح أسئلة حول كيفية إلزام القنوات بتشكيل لجان مهنية في ظل نفوذ الممولين.
الاستنتاج
الإصلاح الإلماني في العراق يحتاج إلى مزيج من التشريعات الملزمة، والرقابة المؤسسية، والوعي المجتمعي بضرورة حماية الفضاء الإعلامي من التوظيف السياسي. المشهد الإعلامي العراقي محكوم بمعادلة معقدة، حيث تتقاطع مصالح المال والسياسة مع غياب المهنية.
