الارتفاع العالمي لأسعار الذهب وآثاره على السوق العراقية

مقدمة

تشهد الأسواق العراقية موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الذهب، وهو لا ينفصل عن المشهد العالمي، لكنه يتخذ في الداخل بعدًا إضافيًا يرتبط بأزمة الدولار وتقلبات السوق المحلية.

الأسباب وراء الارتفاع

يوضح الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أن "الارتفاع الأخير في أسعار الذهب داخل السوق العراقية يأتي امتدادًا للموجة العالمية التي يشهدها المعدن النفيس منذ مطلع الشهر الماضي، والذهب ما يزال يمثل الوجهة الأكثر أمانًا للمستثمرين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية العالمية". يضيف الكناني أن "الأسعار في العراق مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، حيث يتم تسعير الذهب محليًا وفق حركة البورصات الدولية وسعر صرف الدولار في السوق الموازية".

تأثير الارتفاع على السوق المحلية

سجّل مثقال الذهب في العراق مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الأونصة عالميًا 3447 دولارًا. هذه القفزات تزامنت مع سعر صرف بلغ 143 ألف دينار للدولار في بغداد، و142,700 دينار في إقليم كردستان. هذا الارتباط المزدوج يفسر لماذا "انعكس ارتفاع الأونصة عالميًا فوق مستويات قياسية فورًا على أسعار الغرام في العراق".

تأثير الارتفاع على المستهلكين

ويضيف الكناني أن "هذه الزيادة أدت إلى تراجع حجم المبيعات في الأسواق العراقية بشكل واضح، إذ أصبح الإقبال يتركز على الشراء المحدود أو على القطع الصغيرة نسبيًا". هذا التغير في السلوك الاستهلاكي لا يمكن فصله عن الضغوط المعيشية، حيث يفضّل المستهلكون التراجع أو الاكتفاء بالحد الأدنى بدل مواجهة أسعار تواصل الصعود.

تأثير الارتفاع على الطبقة الوسطى

تبدو الطبقة الوسطى الأكثر تضررًا من هذه الارتفاعات. فالمثقال الذي تجاوز حاجز الـ700 ألف دينار أصبح خارج متناول العائلات التي اعتادت على اقتناء الذهب للادخار أو للمناسبات الاجتماعية كالزواج. مختصون في الشأن الاجتماعي يؤكدون أن ارتفاع أسعار الذهب يهدد التقاليد التي ارتبطت به.

الحلول الممكنة

ويختم الخبير الاقتصادي بالقول إن "الجهات الاقتصادية المعنية يجب أن تتبنى خططًا لتقليل تداعيات هذه التقلبات، سواء عبر مراقبة أسعار الصرف أو بتقديم بدائل استثمارية آمنة داخل السوق المحلية". غير أن هذا المقترح، وفق مراقبون، يبقى رهن قدرة المؤسسات الرسمية على ترجمة الخطاب إلى أدوات ملموسة.