تحالفات مصرفية لتمويل مشاريع مصرية
تدرس تحالفات مصرفية مكونة من بنوك محلية وفروع لمصارف خليجية تعمل في مصر، ترتيب ومنح قروض مشتركة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح 7 شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة. هذا يأتي بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى.
انفراج أزمة العملة الصعبة
كانت مصر قد عانت لمدة عامين من أزمة خانقة في توافر العملات الأجنبية، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن الشحنات. وقلّصت البنوك مدفوعاتها بالدولار للأفراد، وفرضت شروطاً مشددة للحصول عليه حتى لأغراض السفر أو العلاج.
موافقة مسبقة من "المركزي"
يتم منح القروض بالعملة الأجنبية بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع توافر مكون دولاري في تكلفة المشروع وإيرادات كافية بالدولار لسداد القرض. ورغم عودة البنوك المحلية لمنح قروض دولارية، يتم الإقراض بالعملات الأجنبية بحذر وبموافقة من البنك المركزي.
تأثير التحسن على توافر العملة الأجنبية
انعكس التحسن على توافر العملة الأجنبية للبلاد العربي المثقل بالديون، حيث أعلن أكبر بنكين حكوميين في البلاد زيادة أحجام توفير العملات للمسافرين حتى 10 آلاف دولار للمسافر الواحد لأول مرة منذ 3 سنوات. كما خفضت بعض البنوك، بينها التجاري الدولي، عمولة تدبير العملة على المشتريات الخارجية باستخدام البطاقات الائتمانية لتصل إلى 3% بدلاً من 5%.
