زلزال سياسي مرتقب في العراق
تتداول أروقة سياسية في بغداد أنباءً عن "زلزال سياسي مرتقب" قد يهزّ مشهد الانتخابات المقبلة، مع تصاعد الحديث عن وجود أسماء ثقيلة على طاولة البحث، بينها وزير حالي ووزير سابق ونائبان يواجهون مصيرًا غامضًا بين "الاستبعاد" و"الاستثناء".
استبعاد شخصيات من السباق الانتخابي
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشكل رسمي، استبعاد أكثر من 600 شخصية من السباق الانتخابي، بينهم نواب حاليون وقادة عسكريون سابقون، لأسباب وصفت بأنها قانونية وإجرائية. وهو ما يراه مراقبون تطورًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات العراقية، قد يفتح الباب أمام موجة من الطعون والجدل السياسي.
الضغوط والتحديات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الملف ما يزال قيد النقاش في أروقة المفوضية والهيئات القضائية المرتبطة بها، وسط ضغوط متباينة من قوى سياسية تسعى إلى فرض معادلات جديدة في المشهد النيابي. وتقول المصادر إن "القرار، إن تم، سيعيد رسم خريطة الاصطفافات داخل القوى السنية والشيعية والكردية على حد سواء، خصوصًا أن الأسماء المطروحة تتمتع بثقل انتخابي واسع، وحضور مؤثر في دوائرها المحلية".
التحليلات والآراء
ويرى محللون أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تفتح الباب على مرحلة جديدة من "الشد والجذب"، حيث سيعتبرها البعض تصحيحًا لمسار العملية الانتخابية وإبعادًا لشخصيات جدلية، بينما سيصفها آخرون بأنها عملية "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني، ما قد يعمّق الاستقطاب بدل أن يخففه.
الخلفية التاريخية
الخلفية تكشف أن العراق شهد تجارب سابقة مشابهة، أبرزها في انتخابات 2010 حين شملت قرارات "هيئة المساءلة والعدالة" عشرات المرشحين، بينهم شخصيات معروفة، الأمر الذي أحدث أزمة سياسية آنذاك. واليوم، يتكرر المشهد بصورة أخرى، لكن في ظل ظروف أكثر تعقيدًا: ضغوط داخلية، سياقات إقليمية متوترة، ورقابة دولية مشددة على نزاهة الانتخابات المقبلة.
المستقبل المرتقب
وبين التسريبات والتكهنات، يبقى القرار النهائي رهين الساعات والأيام المقبلة، ليحسم ما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستبدأ على وقع "زلزال سياسي" فعلي، أم أن الأمر لا يتعدى تسريبات مقصودة لاختبار ردود الأفعال. وفي كل الأحوال، تبدو الساحة العراقية مهيأة لمزيد من الارتباك السياسي الذي يسبق عادة كل استحقاق انتخابي كبير.
