جدل استبعاد المرشحين في العراق: فلترة قانونية أم إقصاء سياسي؟
بغداد تشهد ذروة التنافس الانتخابي، حيث تتسابق القوى السياسية لترتيب صفوفها قبل انتخابات تشرين الثاني 2025. في هذا السياق، أصدرت المفوضية العليا للانتخابات قرارًا باستبعاد المئات من المرشحين، مما أثار جدلًا واسعًا بين من يرى فيه أداة إقصاء سياسي ومن يعدّه تطبيقًا صارمًا للقانون.
ردود الأفعال على القرار
النائب عارف الحمامي وصف الإجراء بـ"الفلترة القانونية" التي تحظى بدعم كامل، مشيرًا إلى أن إجراءات المفوضية في استبعاد المرشحين لم تأتِ من فراغ، بل جاءت تطبيقًا للقانون بحق من لديهم قيود جنائية أو المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة. هذا الرأي يعكس محاولة لتثبيت صورة المفوضية كجهة محايدة، رغم أن قراراتها كثيرًا ما تُقرأ في الشارع على أنها جزء من لعبة سياسية أوسع.
خلفية القرار
مراقبون يذكرون بأن التجربة العراقية منذ 2003 حملت في طياتها الكثير من الاستبعادات المثيرة للجدل، لا سيما عبر بوابة "المساءلة والعدالة"، التي تحولت من أداة عدالة انتقالية إلى أداة نزاع سياسي دائم. لذلك فإن استدعاء المقارنات مع التجارب الديمقراطية الأخرى لا يلغي خصوصية الحالة العراقية، حيث يمتزج القانون بالسياسة بشكل لا ينفصم.
آليات الطعون
من يشعر بالغبن من إجراءات المفوضية بإمكانه تقديم الطعون لدى اللجان القضائية المختصة. تطبيق القانون يمثل الركيزة الأساسية لحماية العملية الديمقراطية في البلاد وتعزيز النظام الانتخابي. غير أن محللين يرون أن الطعون، وإن كانت جزءًا من الإطار القانوني، كثيرًا ما تتحول إلى ساحة مساومات وضغوط سياسية.
مستقبل الانتخابات
مع اقتراب موعد الاستحقاق، فإن قدرة المفوضية على الحفاظ على توازنها بين النصوص القانونية والضغوط الحزبية ستحدد شكل الانتخابات المقبلة، وما إذا كانت ستكرّس ثقة الناخب أو تزيد من فجوة الشكوك المحيطة بها. الحقيقة أن الانتخابات العراقية تعيش دائمًا على حافة القانون والسياسة معًا، حيث سيظل القرار الأخير خاضعًا لمعيار أهم: قدرة الناخب على الإيمان بأن صندوق الاقتراع لم يُفرغ من محتواه قبل أن يُفتح.
