يُتوقَّع أن يصلَ المبعوثان الأميركيان السفير توم برّاك وزميلتُه مورغان أورتاغوس إلى لبنانَ، في زيارة تعقب تطورات مهمَّة على الصعيدين السوري واللبناني، وتأتي بعد إعلان الأمم المتحدة أنَّ ما يشهده قطاع غزة مجاعة فعلية.
طوال الشهور الماضية، وكما نعرف جيداً، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراؤه وجنرالاته… عشرات البيانات الموثّقة دولياً، والتحذيرات المتتالية من كل الهيئات السياسية والإغاثية المطلعة على جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة أمام أنظار العالم.
وكما نعرف جيداً، بدلاً من أن يقف المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء ما يحصل، فكل ما تشهده المنطقة المحيطة بإسرائيلَ يشير إلى العكس. وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلّ على واقع قديم – جديد في السياسة الدولية حيال الشرق الأوسط: قديم، لأنَّ مسألة الدعم الدولي شبه المطلق مزمنة، مع أنَّ هذا الدعم تضاعف مرات ومرات، إثر انتهاء «الحرب الباردة» بانهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وانفراد الولايات المتحدة بـ«الأحادية القطبية» على رأس «نظام عالمي جديد» لا يزال – عملياً على الأقل – قائماً حتى اليوم.
وجديد، لأنَّ الهيمنة الأميركية على «النظام العالمي الجديد» غيّرت العديد من المبادئ والمسمّيات والاعتبارات السياسية المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط، وابتكرت – في المقابل – معايير ومصطلحات صارت هي «الأساس» في اعتماد الاستراتيجيات الخاصة بها.
كمثال، شُطب من القاموس اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. بل تطوَّر هذا التوجّه لاحقاً ليجعل من أي انتقاد لسياسات أي حكومة إسرائيلية «عداءً للسامية» سافراً… يُعاقَب عليه بالسياسة والقانون.
أيضاً ابتُكرت مُصطلحات استنسابية في تعريفها، مثل «الإرهاب» أو «مكافحة الإرهاب»، تجيز شنّ الحروب وغزو الدول وتغيير قياداتها… وأحياناً تغيير خرائطِها.
كيانات عديدة تبدّلت حدودها بعد «الحرب الباردة» حتى في أوروبا، ومفاهيمُ استراتيجية استُحدثت من أجل تبرير المصالح الجديدة للقوى المنتصرة، منها ما يُعيد تحديد ماهية «حقوق الإنسان» وإشكال القومية وسقوف احترام حقوق الأقليات…
هذا حصل بداية في أوروبا، وبالذات، الاتحاد السوفياتي الذي فتّته انهياره كدولة فيدرالية واحدة من 15 جمهورية. ومعلوم أنَّ التقسيم والتفتيتَ شملا أيضاً كلاً من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا السابقتين، في حين صمدت كيانات أوروبا الغربية على الرغم من أزماتها الانفصالية المزمنة، ناهيك من نجاح ألمانيا الغربية (الاتحادية) باستعادة ولايات الشرق الشيوعية سابقاً.
آسيوياً وأفريقياً شهدنا بأمّ العين تقسيم السودان وإندونيسيا – عبر استقلال تيمور الشرقية – والاقتراب من تقسيم العراق بعد غزو 2003، لولا تشابك المصالح وتضاربها، بما فيها الدور التركي الرافض لفكرة الانفصال الكردي.
عودة إلى برّاك وأورتاغوس…
أنا لست أشكّ لحظةً في أنَّهما مكلّفان «بتمهيد» الأرضية لواقع جديد في شرق المتوسط، يقوم على «مزاوجة» الأولويات الإسرائيلية والمصالح الأميركية، مع الإقرار بأن لا تلك ولا هذه كانت على طرفي نقيض.
وبالتالي، أصحّ القول «فرض الرؤية» الإسرائيلية الأميركية المشتركة للبيئة الجغرافية المحيطة بالكيان الإسرائيلي، وذلك بتسهيل من الاختلال الفظيع في ميزان القوى، وتضافر عوامل أخرى كلها تخدم مخطط الهيمنة الإسرائيلية. أما زلنا نتذكّر مصطلح «السلام… خيار استراتيجي»، الذي كنا كعرب اللاعبين الإقليميين الوحيدين الذين صدّقوه… ولسنين عديدة؟؟
واضح أنَّ إسرائيل لم تصدقه، ولا تصدقه اليوم، ولن تصدقه في المستقبل المنظور. وهذا ما يتأكّد من مواصلتها المجازر والتهجير الممنهج في غزة، والتّوسع أمنياً واستخباراتياً في لبنان وسوريا.
القيادة التركية تعتبر أنها حقّقت انتصاراً استراتيجياً مهماً عند «بوابتها الجنوبية»، عبر إمساكها بسوريا إثر الانسحاب الإيراني، بفضل تفاهماتها مع تل أبيب وواشنطن. والانتصار «التكتيكي» التركي، في تصوّري، حقيقة. لكن من الأولويات الضرورية لتثبيت هذا الانتصار: سياسة النَّفَس الطويل، والتنبّه للتفاصيل، وتجنّب الأخطاء في الحسابات، وتحاشي العداوات المجانية؛ إذ لا تفويضات مطلقة… ولا أحلاف دائمة!
في أي حال خلال الساعات، عبر الحدود السورية، يُعد لبنان لاستقبال برّاك وأورتاغوس، بينما تنتظر السلطة اللبنانية نهاية مناورة «شفير الهاوية» التي يلعبها «حزب الله» لتفادي تسليم سلاحه للدولة.
هنا، لئن كان نفر من عقلاء الحزب قد أدركوا منذ بعض الوقت ضرورة الحد من الخسائر، ومنح الدولة هامشاً للتحرّك، فإن زيارة علي لاريجاني، كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، الأخيرة، أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وأبقت الأبواب مشرعة أمام المفاجآت الأمنية. المشكلة… أن لبنان الآن، لا داخلياً ولا إقليمياً، في وضع يتحمّل المفاجآت…
