اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه الأنظار نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة وسط تحذيرات من متابعين للشأن السياسي من أن تكون نسبة المشاركة الأضعف منذ عام 2006 وحتى الآن، نتيجة حالة الإحباط الشعبي المتزايد جراء عجز مجلس النواب عن أداء دوره التشريعي والرقابي، وفشله في تقديم حلول ملموسة للأزمات الخدمية والسياسية التي يواجهها العراقيون.
الباحث في الشأن السياسي ميثم الخلخالي حذر بحديثه لـ”بغداد اليوم”، من “تراجع كبير في نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة”، متوقعاً أن تكون “الأضعف منذ أول انتخابات جرت في العراق عام 2006 وحتى انتخابات 2021، وذلك بسبب ما وصفه بالإحباط العميق الذي أصاب المجتمع العراقي نتيجة فشل مجلس النواب في تلبية الطموحات الشعبية”.
هذا الإحباط ـ كما يقرأه مراقبون ـ ليس ظرفاً عابراً، بل نتيجة تراكمية لدورات برلمانية متعاقبة لم تتمكن من إرساء دور رقابي وتشريعي فعّال. هنا تتقاطع تصريحات الخلخالي مع تحذيرات خبراء دوليين من أن عزوف الناخبين قد يتحول إلى أزمة شرعية سياسية، إذ لا قيمة للمؤسسات المنتخبة إذا انقطع عنها مصدرها الأساسي: ثقة الشعب.
أوضح الخلخالي أن “البرلمان خلال دوراته السابقة لم ينجز الدور التشريعي والرقابي المطلوب منه، رغم وجود مئات القوانين المطروحة بانتظار القراءة والتشريع والتعديل”، مبيناً أن المجلس “لم يقدم حلولاً فعلية للأزمات السيادية والخدمية التي يعاني منها العراقيون”.
هذه المعضلة تكشف عن فجوة خطيرة بين الحاجة المجتمعية والأداء النيابي. فالبرلمان، الذي يُفترض أن يكون ساحة لحلحلة الأزمات، تحوّل في نظر كثيرين إلى ساحة تعطيل بفعل الانقسامات السياسية. الاستنتاج هنا أن العجز التشريعي لم يكن مجرد تقصير إداري، بل انعكاس لبنية سياسية متصدعة جعلت من المجلس مرآة للصراع لا أداة للحل.
وأضاف الخلخالي أن “هناك اعتقاداً سائداً بين المواطنين بأن الانتخابات باتت مسرحية متكررة تفرز الوجوه ذاتها من دون أن تظهر شخصيات نيابية بارزة قادرة على ممارسة الدور الرقابي والتشريعي المنصوص عليه دستورياً، لافتاً إلى أن ما يقدمه بعض النواب لا يتعدى الوساطات أو استغلال صلاحيات لا يمتلكونها أصلاً”.
هذا الوصف يلامس صميم الأزمة: انعدام التجديد. فحين تتحول العملية الانتخابية إلى إعادة تدوير للوجوه ذاتها، يفقد الناخب شعوره بأن صوته قادر على التغيير. وهنا تتولد دائرة مغلقة: عزوف جماهيري يقابله صعود نخب متكررة، ما يعزز صورة البرلمان كمؤسسة منفصلة عن المجتمع. المحللون يرون أن كسر هذه الدائرة يتطلب إصلاحاً انتخابياً عميقاً، لكن غياب الإرادة السياسية يجعل من هذا التغيير مطلباً بعيد المنال.
وأشار الخلخالي إلى أن “المشاركة المتوقعة ستكون محدودة وزبائنية، قد تُشترى عبر الوعود والرواتب والرعاية”، مؤكداً في الوقت ذاته حاجة العراق إلى “وجوه جديدة تمتلك الوعي والخبرة القانونية والقدرة على ممارسة العمل البرلماني بجدية، من أجل استعادة ثقة المجتمع وتحقيق طموحاته”.
هذا التصريح يسلط الضوء على أخطر ما يهدد الديمقراطية العراقية: تحوّل المشاركة الانتخابية من فعل مواطنة إلى سوق للمصالح والزبائنية. وإذا استمر هذا المسار، فإن العملية الانتخابية ستفقد معناها السياسي، وتتحول إلى مجرد طقس شكلي يرسخ البنية القائمة. الاستنتاج أن العراق يقف أمام لحظة مفصلية: إما أن تنبثق وجوه جديدة قادرة على إعادة الثقة بالبرلمان، أو تستمر الحلقة المفرغة التي تستهلك شرعية الدولة وتفاقم ابتعاد المجتمع عن مؤسساتها.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
