مخيم الهول: أخطر الملفات الأمنية والإنسانية في المنطقة
الخلفية
يقف مخيم الهول في شمال شرق سوريا كملف لا يشبه أي أزمة أخرى، حيث يعيش آلاف النساء والأطفال وسط جماعات متشددة. هذا الوضع يجعله بيئة خصبة لنقل الفكر المتطرف إلى الأجيال القادمة، وفقًا للعميد عدنان الكناني، الخبير في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.
التحديات الأمنية والإنسانية
يُعد وجود عناصر داعش وعائلاتهم من جنسيات مختلفة داخل المخيم أحد أكبر التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة. هذا الوضع لا يشكل خطرًا فقط على الحاضر nhưng يهدد المستقبل بأكمله، حيث يمكن أن يتحول المخيم إلى مركز لإعادة إنتاج الإرهاب إذا لم يُفكك بشكل منظم ومدروس.
دور العراق في حل الأزمة
يعتبر اهتمام بغداد بإغلاق مخيم الهول والتعامل الجاد مع قاطنيه خطوة بالغة الأهمية، ليس فقط من زاوية حماية الأمن الوطني العراقي، وإنما أيضاً من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذا الموقف يُظهر إدراكًا عراقيًا بأن الحل لا يكمن في القوة العسكرية وحدها، بل في خطة مركبة تحاصر الخلايا النشطة وتفتح في الوقت نفسه أفقًا لمعالجة النساء والأطفال.
الحل الشامل
يشدد الخبير الأمني على أن "الأمن لا يتجزأ، والمعالجة لا تقتصر على البعد العسكري فقط، بل تشمل الجوانب الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة دمج العائدين في المجتمع". هذه المقاربة تعكس إدراكًا بأن الحل الأمثل للملف يتطلب تعاونًا دوليًا لمنع عودة الإرهاب بأشكال جديدة.
الدعم الدولي
يُؤكد الكناني على أن "إغلاق مخيم الهول يجب أن يكون أولوية قصوى، وعلى المجتمع الدولي دعم جهود بغداد في هذا المجال، لما يحمله الملف من انعكاسات مباشرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي". ترك المخيم دون حل منظم يعني تكريس "هزيمة غير مكتملة لداعش"، وأن معالجة هذا الملف تمثل الامتحان الحقيقي لقدرة المنطقة والعالم على منع عودة الإرهاب.
