انتهت القمة الأميركية الروسية في ألاسكا، التي عُقدت يوم الجمعة الفائت دون الإعلان عن أي اتفاق بشأن أي قضية، بالتالي من منظور الشرق الأوسط لم تحمل ألاسكا جديداً يُعول عليه. ظاهرياً بوتين فاز بالصورة على السجادة الحمراء والمصافحة الودية مع دونالد ترمب، واخترق العزل الغربي، وواقعياً جاء اقتطاع المؤتمر الصحافي دون أسئلة ليضيف غموضاً على الآمال والمخاوف، بانتظار ما سيلي هذه القمة، وهذا هو الأهم. صحيح أن القمة هدفها الحرب الدائرة في أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه تغييب بقية المشكلات والنزاعات. تقييم ترمب للقمة بقي مبهماً بلهجة إيجابية. كما التصريح المبهم ستبقى النتائج غامضةً بالنسبة لبقية النزاعات كون ترمب قد تكون له استراتيجية قابلة للنقاش، إنما العقبة منهجيته المتقلبة وغير المنسقة التي تفتقر إلى نهج منظم لصنع السلام.
قبل القمة بيومين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول خلال مقابلة تلفزيونية: «إنني في مهمة تاريخية وروحانية ومرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى»، وذلك بعد تصميمه على احتلال غزة، ويصر على رفض كل المبادرات لتسوية تعطي السلطة الفلسطينية أي دور في القطاع. وهو ما يدفعه لعرقلة أي مبادرة تتضمن قوات عربية في غزة، لأن العرب يشترطون مشاركة السلطة في أي مشروع لإدارة غزة. لأن أي دور للسلطة الفلسطينية يعني الطريق لحل الدولتين المرفوض حتى التفكير فيه لدى المجموعة الحاكمة في إسرائيل. اللامفكر فيه هذا يؤدي إلى بذل كل الجهود ليس لمنع هذا الحل فحسب، بل لطرد سكان غزة، وهو ما يحصل أمام عيون العالم عبر القصف والمجاعة بهدف الاستيلاء عليها، وضم الضفة الغربية بعد تيئيس سكانها وترويضهم. المحصلة دولة فصل عنصري تتحول تدريجياً إلى سجن للفلسطينيين في الضفة وتهجير سكان غزة. أصدق تعبير عما سبق إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش العزم على إنشاء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية من شأنها تقطيع أوصالها، وبحسبه أنها تدفن مشروع الدولة الفلسطينية نهائياً. في السياق لا ينبغي تجاهل محاولات جدية أميركية وإسرائيلية لإقناع عدد من الدول القبول بانتقال فلسطينيين من غزة إلى بلادهم. إزاء هذه الخطط والممارسات من يصدق ما صدر عن مسؤولين إسرائيليين من مجموعة مبادئ حول دور عربي في حكم القطاع بعد انتهاء الوجود الإسرائيلي؟
هذا السيناريو الإلغائي، إذا قُدر له أن يتحقق، فإنه يطرح إشكالية مستقبل إسرائيل من دون حل الدولتين، ولها أعداء في كل مكان من الأقربين إلى الأبعدين، وما هو مستقبل علاقاتها مع الدول العربية التي سعت لتمتين علاقاتها معها وتوسيعها مع غيرها؟
وكما أن إسرائيل مصرة على أن حظوظ الدولة الفلسطينية هي صفر، كذلك مصرة على صفر تخصيب لليورانيوم في إيران، ومعها الولايات المتحدة، ما يشي قبل بدء المفاوضات المقبلة والمنتظرة بنتائجها السلبية، بخاصة إذا استمر عناد الطرفين وتمسكهما بمواقفهم. إيران لن تتراجع عن الحق بالتخصيب وتعدّه أمراً سيادياً التنازل عنه يعني إخلالاً بسيادتها ما يعرض النظام للمزيد من الضغوط الداخلية، مضافةً إلى ما يعانيه بعد حربه مع إسرائيل والولايات المتحدة ونتائجها وهزائم الحلفاء في المشرق.
نتيجة ذلك في أحسن الأحوال استمرار الحرب المتقطعة بين تل أبيب وطهران، وعقوبات جديدة قاسية ستفرضها واشنطن، وبالمقابل إيران سوف ترد عبر محاولات حثيثة بكل الوسائل المتاحة لإعادة ترميم نفوذها في المشرق، بخاصة لبنان، وبصعوبة في سوريا، بافتعال كل ما من شأنه إضعاف السلطة الجديدة.
أسوأ الأحوال هي اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل على الرغم من معارضة واشنطن. إلا إذا تغيرت الحكومة الإسرائيلية ما يفتح الباب على مرحلة جديدة في المنطقة تبقى غير مرجحة في المستقبل القريب.
لا بد للبنان أن يتأثر بشكل أو بآخر بنتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية، والمرجح أن يستمر بالسير على حبل مشدود بين قرارات حكومية صعبة التنفيذ، ومواقف متشددة من فريق مسلح يمسك بطائفة، مصراً على البقاء خارج الدولة بإيران التي أرسلت رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار المرشد لمده بالأكسجين. وتظهّرت نتائج الزيارة في الخطاب العنيف والمتشدد لأمين عام الحزب في اليوم التالي.
متغير قد يحرك الجمود في لبنان هو توصّل طهران وواشنطن إلى تفاهمات من ضمنها صيغة ما لقضية سلاح «حزب الله» بما لا يهدد أمن إسرائيل. المهم والملح بالنسبة للأميركيين مقابل دور سياسي وضمانات للحزب ومن دون التعرض لعلاقته العضوية مع إيران ولحفظ ماء الوجه في آن معاً. هذه الصيغة ليست بعيدةً كلياً عما يدور لدى البعض في إدارة ترمب، ولا يزعج الإسرائيليين إذا ضمن أمنهم. هذه الصيغة ليست حلاً لعلاقة لبنان بـ«حزب الله» الذي إذا تمكن من أدوار سياسية وضمانات بصفته يختصر الطائفة الشيعية، نكون بمواجهة حالة أشد خطراً على هوية لبنان السياسية والاجتماعية والثقافية من الحال الراهنة رغم السلاح وتفلته. لأن اختصار الشيعة بالحزب هو مقتل للشيعة وللبنان كما عرفناه، ودوماً يتبين أن ما يلائم الخارج ليس بالضرورة فيه مصلحة لبنان ومستقبله ودوره في المنطقة.
