تعديل اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل

كشفت شركة “نيو ميد إنرجي” (NewMed Energy)، الشريك في حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، يشمل زيادة ضخمة في الكميات المتفق عليها، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” (Ocean Energy) المصرية يتضمن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

كما أن الاتفاق المعدل يمدد فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يحدث أولاً.

زيادة شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر

بالتوازي مع الإعلان عن الاتفاق المعدل، كشف مسؤول حكومي مصري عن تطورات في كميات الغاز الإسرائيلي التي تستقبلها مصر حالياً والمستهدفة مستقبلاً.

وقال المسؤول إن مصر تستورد حالياً نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، على أن ترتفع هذه الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً بدءاً من يناير المقبل، في خطوة تعكس الزيادة التدريجية في تدفقات الوقود ضمن التفاهمات الجديدة.

وأضاف أن شحنات مصر من الغاز الإسرائيلي ستواصل الارتفاع لتتراوح بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2026 وحتى مطلع 2027، مع استكمال مراحل التوسع في البنية التحتية لخطوط النقل والاستيراد.

عوائد مالية قياسية لإسرائيل

ووفقاً للتقديرات التي أوردتها “نيو ميد” في بيانها الرسمي، فإن الإيرادات المحتملة من الاتفاق المعدل قد تصل إلى 35 مليار دولار إذا تم تصدير الكميات بالكامل حتى نهاية فترة التعاقد.

وتُعد هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية الإقليمية، خصوصاً مع تطلعها للعب دور محوري كمركز إقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط.