خفض سعر الفائدة الرئيسي
خفض "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4%، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام، بينما يسعى صانعو السياسات لدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ.
خلفية القرار
كان القرار متوقعا على نطاق واسع في أسواق المال، حيث تقوم "لجنة السياسة النقدية" بالمركزي البريطاني بالموازنة بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والمخاوف من أن تؤدي الضرائب المتزايدة والحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تباطوء النمو الاقتصادي.
نتائج التصويت
وصوتت اللجنة لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5 أصوات مقابل 4.
هذا الخفض في سياقه
ويُعد هذا الخفض للفائدة هو خامس خفض من نوعه لبنك إنجلترا منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.
تأثير على نمو الاقتصاد
كما توقع بنك إنجلترا أن يصل نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.25% هذا العام، وهو أفضل بقليل من تقديرات البنك المركزي السابقة البالغة 1%.
تأثير الرسوم الجمركية
قال بنك إنجلترا في بيان: "التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية أقل حدة مما كان متوقعًا، لكن حالة عدم اليقين العامة المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال تؤثر على المعنويات".
الاتفاق بين لندن وواشنطن
توصلت لندن وواشنطن إلى اتفاق في مايو لخفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض السلع المصنعة في المملكة المتحدة والتي تستوردها الولايات المتحدة، وخاصة السيارات، بأكثر من 10%.
تصريح المحافظ
وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، عقب قرار الخميس: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تتم تدريجيًا وبحذر".
مهمة بنك إنجلترا
تتمثل المهمة الرئيسية لبنك إنجلترا في الحفاظ على معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 2.0%، إلا أن أحدث البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعه بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في يونيو. حيث سجل ارتفاعا بـ 3.6 بالمئة.
