رد فعل حاد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات

مضمون الرسالة وآراء النائب عقيل الدايني

أثارت رسالة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الموجهة إلى الإطار التنسيقي بشأن ضرورة ضبط العملية الانتخابية، ملاحظات من بعض نواب الإطار التنسيقي، حيث أبدى النائب عقيل الدايني تحفظه على مضمون الرسالة، معتبرًا أنها “افتقرت للدقة” في توصيف الخروقات، وركّزت على طرف دون غيره، رغم أن المسؤولية – برأيه – تقع على جميع أطراف تحالف إدارة الدولة.

حزمة مقترحات لرئيس الجمهورية

كان رئيس الجمهورية قد وجّه، في وقت سابق من اليوم، رسالة رسمية إلى قادة الإطار التنسيقي تتضمن حزمة مقترحات تهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة، أبرزها: تجميد التعيينات والعقود الحكومية مؤقتًا، إيقاف الشمول بالرعاية الاجتماعية وتوزيع الأراضي، منع استغلال المال العام في الحملات، وتشديد الرقابة على تحركات القوات الأمنية.

رأي النائب عقيل الدايني في الرسالة

انتقد النائب عقيل الدايني الرسالة بشدة، معتبرًا أنها “افتقرت للدقة ووجهت الاتهام لجهة واحدة”، رغم أن المسؤولية – بحسب رأيه – موزعة على جميع مكونات تحالف إدارة الدولة، وليس الإطار وحده.

ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة

أكد الدايني أن “العملية السياسية اليوم قائمة على الشراكة بين جميع المكونات، ولا يوجد تهميش أو إقصاء، لكن هناك خللاً واضحاً في ضبط العمل الانتخابي”، مضيفًا أن “الخروقات الجارية للأسف خارجة عن سلطة المفوضية، والمال السياسي والنفوذ الحكومي يُستخدم بشكل مفرط ومخالف”.

حاجة العراق إلى انتخابات نزيهة

اختتم النائب عن الإطار التنسيقي حديثه قائلاً: “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ولأن الخروقات التي يشير إليها تُسأل عنها السلطة التنفيذية كلها، لا الإطار فقط. الجميع اليوم في مركب واحد، وإذا لم تتم إعادة صياغة العملية السياسية والانتخابية، فإن الثقة الشعبية ستتآكل أكثر، والسقف سيسقط على الجميع”.