نحن نشهد اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو في قِمّة قوّته السياسية، وزعامته الكاسحة، لكن من الضروري العودة لبضع سنوات سابقة، حين كان الرجل يتلقّى سهام الديمقراطيين، بوتيرة شبه يومية، وهو في الفترة الرئاسية الأولى، وهو خارجها، وكان أول رئيس أميركي يتعرّض لهذا السيل الهادر من الضغوط القانونية والإعلامية والسياسية، ومن ينسى صورته الشهيرة المُلتقطة له وهو في غرفة التصوير بالسجن؟!
أجهزة الاستخبارات والأمن والمرفق العدلي رموا الرجل عن قوسٍ واحدة، وجاء اليوم الذي يردُّ فيه ترمب الصاع صاعين لخصومه.
خلال الشهر الماضي، اتَّهم ترمب أوباما بالخيانة لأنَّه قاد محاولة لربطه – ترمب – زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016 وندّد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنَّها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين».
الأمر لم يقف عند حدّ التراشق الإعلامي بين الترمبيين والأوباميين، فوزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل أيام طلبتْ فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى بشأن تحقيقات أجراها مسؤولون خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب.
هذا التطّور الخطير جاء بعدما كشفت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد مجموعة من الوثائق تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب.
في السياق نفسه، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي مؤخراً مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني ذكر فيها مدير «إف بي آي» كاش باتيل معلومات تثبت أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية «خطّطت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي».
لا يعنينا هنا من صاحب الحقّ في هذه «العركة»، لكن يعنينا بلا ريب إعادة النظر في حقيقة ما ترمينا به الميديا الأميركية، وعالم السياسة فيها وبيانات الحكومات المتعاقبة، فهي ليست وجهاً للحقيقة، بل هي أداوت للتلاعب والكيد السياسي المتبادل.
لماذا نقول هذه البديهيات؟!
لأنّنا لو راجعنا كيف تفاعل إعلامنا العربي – أو جُلّه – مع دعاوى عهد أوباما وهيلاري وبايدن، ورجالهم أمثال جيمس كومي وجون برينان، والميديا المناصرة لهم، ومجتمع هوليوود، وغيرهم، لوجدنا إعلامنا العربي – أو جُلّه – تلقّى هذه الدعاوى بالقبول والإيمان الأعمى، وتمّ وصف ترمب بأنه هامشٌ شاذٌ عن متن الدولة الأميركية، وليس فقط الحزب الديمقراطي بنسخته الأوبامية!
لماذا نقول ذلك؟!
للتذكير والعبرة، ولئلا يعود إنتاج الوهم من جديد، وكما قلنا في البداية:
لا يعنينا من صاحب الحق أو الباطل في هذه العركة، بقدْر ما يعنينا ألا نُسلّم عقولنا، ونخدع جمهورنا، بتسويغ وترويج أكاذيب الآخرين، حتى لو كانت أميركا نفسها.