الاقتصاد السعودي: التوسع الأفقي والعمودي

التوسع الاقتصادي

يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم، وكان يعتمد اعتمادا كاملا على النفط وعائداته، لكن وضعت تصورات وخطط منهجية لتنويع الإنتاج، والتصدير، وتخفيف الاعتماد على النفط وعائداته، وقد حققت النشاطات غير النفطية نموا ملحوظا في عام 2024 في إطار العمل الدؤوب لتحقيق "رؤية السعودية 2030".

مكانة الاقتصاد السعودي

يعد الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025.

القطاع النفطي

يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات التصدير، ويأتي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص.

تمكين المشاركة الوطنية

تشجع الدولة النمو في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة فرص العمل في المملكة، ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030"، تعززت مبادئ التنويع والشمولية في توفير الفرص، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

إرث القيادة الاقتصادية

وتتمتع المملكة بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص

يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر".

نهضة القطاع الزراعي

وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم، وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض.

صون حقوق العمال وسلامتهم

لعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل.

أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار

بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة.

النشاطات الاقتصادية

ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال.

البنية التحتية

يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية، والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة.

القطاع الصحي

يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي، وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة، و45.285 مختبرا طبيا.