الأوضاع الاقتصادية تخنق عائلات أميركية وتضعها على مؤشر الفقر

الظروف الاقتصادية الصعبة في الولايات المتحدة

أدت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى خنق العديد من العائلات والزج بهم ضمن مؤشرات الفقر على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بتحديد هذه الفئة أصبحت معقدة. وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في عام 2023، يوجد ما يقرب من 10 مليون طفل أميركي يعيش في فقر، وهو أعلى رقم منذ عام 2018.

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في يوليو الماضي، مشروع قانون ترمب "الكبير والجميل" لخفض الضرائب والإنفاق، إذ أقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار. ومن المرجح أن يُсор هذا المشروع عن انخفاض في المساعدات الغذائية، وفقدان ملايين الأشخاص للتغطية الصحية. دفعت الظروف الصعبة العائلات إلى العيش على حافة الهاوية، بسبب عاصفة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك انتهاء برامج الإغاثة في عصر كوفيد-19، وتأثيرات التضخم على قطاع الأغذية والسكن.

ارتفاع معدلات الفقر

ارتفعت حصة الأسر التي لديها أطفال، وتعيش في فقر إلى 12.9% في عام 2023، بعد انخفاضها إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.6% في عام 2021. وارتفعت معدلات الفقر بين جميع الأعمار، لكن لم تشهد أي فئة عمرية أخرى ارتفاعًا حادًا في معدلات الفقر بين عامي 2021 و2023 مقارنة بالأطفال.

تأثير التضخم على الأسر

تُظهر البيانات الفيدرالية أن "الأسر الأكثر فقرًا تضررت بشدة من التضخم على مدى السنوات الأربع الماضية. وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ينفق أصحاب الدخل المنخفض جزءًا أكبر من أموالهم على السكن والغذاء، إذ ارتفعت أسعارهما بشكل كبير.

زيادة الإنفاق على القطاع الأمني

في مايو الماضي، قالت الصحيفة إن الرئيس ترمب يخطط إلى رفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 13%، والإنفاق على وزارة الأمن الداخلي بنسبة 65%، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة بنسبة 23%. كما لفتت الصحيفة إلى أن "ترمب يسعى إلى اقتراح تخفيضات واسعة في البرامج الفيدرالية المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والمساعدات الخارجية في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من 160 مليار دولار.

الخلاصة

تُواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، وتأثيرات التضخم على الأسر، وزيادة الإنفاق على القطاع الأمني. ومن الضروري أن تُتخذ إجراءات فعالة لفهم وتحليل هذه التحديات، وتطوير حلول شاملة لمواجهتها، وتحسين ظروف الحياة للعائلات والأطفال في الولايات المتحدة.