نقاشات سياسية حول مصير السلاح خارج سلطة الدولة في العراق
تتزايد النقاشات السياسية في العراق حول مصير السلاح الذي لا يزال خارج سلطة الدولة، في ظل تحولات إقليمية وضغوط دولية ورغبة داخلية في حسم ملف الفصائل المسلحة. هذا الملف الذي ظل مؤجلًا لسنوات يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الطرح الرسمي، وسط تلميحات عن حوارات بدأت تدور خلف الأبواب المغلقة.
حوارات حول مستقبل سلاح الفصائل المسلحة
كشف السياسي المستقل نبيل العزاوي عن وجود معلومات تفيد ببدء حوارات بين أطراف متعددة لبحث مستقبل سلاح الفصائل المسلحة، ولا سيما في ضوء التغيرات الإقليمية والتهديدات المتكررة من الكيان الإسرائيلي حول إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط. وأوضح العزاوي أن العراق اليوم لم يعد كما كان، فهو يمتلك الآن مستوى من الموثوقية الدولية، وقد نجح في تحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية.
موازين القوة السابقة وتحوّلات إقليمية
يرى مراقبون للشأن العراقي أن البيئة الإقليمية باتت غير مواتية لاستمرار موازين القوة السابقة، وأن العراق بدأ يُراجع تموضعه الأمني والسياسي على ضوء متغيرات الخارج. ويبدو أن الحكومة العراقية تحاول لعب دور الحياد الإيجابي في إقليم مضطرب، ما يجعل من أي انخراط لفصائل عراقية في صراعات خارجية تهديدًا مباشرًا لمكتسبات هذا التموضع الدبلوماسي.
دور الدولة في إدارة الملف
يعتقد العزاوي أن حكومة محمد شياع السوداني تملك القدرة على إدارة هذا الملف بحكمة، وأن معظم القوى باتت تميل إلى خيار الحوار والتفاهم لا التصعيد. ويُشدّد على أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للدولة، وأي تجاوز لهذا الإطار قد يدفع العراق إلى مجهول خطير لا تُعرف عواقبه.
تحويل الملف إلى قضية سيادة وإدارة
يؤكد مختصون في الشأن الدستوري أن هناك مناخًا داخليًا بدأ ينضج داخل الدولة العراقية لتجريد هذا الملف من بعده العقائدي أو السياسي، وتحويله إلى قضية سيادة وإدارة، يكون فيها الحسم لصالح منطق الدولة. ويحمل هذا التحذير دعوة واضحة إلى الفصائل نفسها للانخراط في مشروع الدولة، لا من موقع التنافس بل من موقع التكامل.
المستقبل والانتخابات المقبلة
يرى العزاوي أن المطلوب اليوم هو الهدوء والعقلانية والحكمة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الرأي الداخلي هو المعيار الحقيقي لأي قرار يُتخذ بشأن هذا الملف. ويختتم حديثه بالقول إن البلاد مقبلة على انتخابات مفصلية وتاريخية، ستحدد شكل الدولة القادمة، وإن هذه اللحظة تتطلب خطابًا وطنيًا جامعًا.
الانفتاح على المقترحات الدولية
يظهر الرهان على المسار الانتخابي كأداة ضبط إيقاع، وربما كفرصة لفتح تسوية كبرى تدمج السلاح ضمن الدولة، وتفتح مرحلة جديدة يكون فيها الولاء للأجهزة الرسمية لا لخطاب المقاومة المفتوح. ويجب أن يُصاغ قرار دمج الفصائل أو نزع سلاحها داخليًا، ضمن رؤية وطنية تحمي الدولة من الانقسام، وتحفظ للفصائل تاريخها دون أن تسمح لها بتجاوز القانون.
