التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق: فرص وتهديدات
في عالم يتسارع فيه التحول نحو الاقتصاد الرقمي، يجد العراق نفسه أمام تحديات جديدة تثير القلق حول مستقبل الاقتصاد الوطني. مع نمو التداول الرقمي والعملات المشفرة، يزداد خطر الاحتيال المالي وغسيل الأموال، مما يُعرّض الاقتصاد العراقي لضغوط دولية محتملة.
التحديات القانونية والرقابية
في ظل غياب التشريعات المنظمة والبيئة القانونية اللازمة، يشكل التداول الرقمي والعملات المشفرة تحديًا مستجدًا يطرق أبواب الاقتصاد العراقي من دون مقدمات. الدول الأخرى سارعت لتنظيم هذا القطاع عبر سنّ قوانين صارمة أو تبني أطر رقابية، في حين لا يزال العراق في موقع المتفرج.
المخاطر المالية والاجتماعية
المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر التميمي، يعبر عن قلقه من تنامي التداول الرقمي في العراق، مشيرًا إلى أنه بات يشكل تهديدًا حقيقيًا على المستويين المالي والاجتماعي. يُعدّ النمو السريع في عدد المتداولين العراقيين، خاصة في ظل غياب تنظيم قانوني، مدخلاً خطيرًا لعمليات الاحتيال المالي، أو حتى غسيل الأموال.
الحاجة إلى تشريع واضح
الدولة لا يمكن أن تبقى متفرجة على هذه الظاهرة المالية الرقمية التي تتسع يومًا بعد آخر، دون أن تتحرك لوضع ضوابط واضحة وتشريعات تحفظ حقوق المستخدمين وتحمي الاقتصاد الوطني. يؤكد التميمي أن بعض الجهات قد تستغل العملات الرقمية كأداة لتهريب الأموال أو التحايل على العقوبات، ما يعرّض البلاد لضغوط دولية محتملة.
الرؤية القانونية والاستراتيجية
يشكل التداول الرقمي والعملات المشفرة تحديًا مستجدًا يطرق أبواب الاقتصاد العراقي من دون مقدمات، في ظل فراغ تشريعي واضح، وبيئة محفوفة بالمخاطر. بينما تتعامل دول العالم مع هذه الظاهرة من منظور رقابي وتقني دقيق، لا يزال العراق يفتقر إلى الرؤية القانونية والاستراتيجية تجاهها.
الحلول المقترحة
دعا التميمي إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من القطاعات المالية والتقنية والقانونية، تكون مهمتها دراسة واقع العملات المشفرة في العراق، وتقديم توصيات واضحة تسهم في صياغة إطار قانوني متوازن. يجب أن يشجع الإطار المطلوب على الابتكار، لكنه في الوقت نفسه يضع الحواجز أمام التجاوزات، ويحمي المجتمع من آثار سلبية محتملة.
الخلاصة
مع تزايد عدد المستخدمين، وتحوّل بعض المنصات إلى مراكز لتجميع الأموال دون ضمانات، تبدو الحاجة ماسّة إلى تحرّك عاجل من الدولة لتنظيم هذا القطاع، ليس فقط لحماية المواطن، بل لضمان عدم تحوّل العملات المشفرة إلى ثغرة خطرة في الجدار الاقتصادي والأمني للبلد.
