شركة سومو تنفي وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأراضي أو المياه العراقية

نفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بشدة أي وجود لعمليات تهريب للنفط الخام عبر الأراضي أو المياه العراقية، مشددة على أن الحديث عن تهريب هو “بعيد عن الحقيقة”، وأن جميع البواخر المرتبطة بتصدير النفط تخضع لأعلى درجات التدقيق الفني والأمني.

مراقبة البواخر وتدقيق الناقلات

وقالت الشركة، على لسان مديرها العام علي نزار، إن “الحديث عن وجود تهريب للنفط الخام عن طريق العراق هو كلام بعيد عن الحقيقة”، موضحًا أن حركة الباخرات مراقبة بأحدث وسائل التتبع العالمية، وتخضع لضوابط عراقية دقيقة تشمل تدقيقًا شاملاً على الناقلات المستخدمة ومالكيها.

ضوابط صارمة على تأجير الناقلات

وأكد نزار أن عملية تأجير الناقلات من قبل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع سومو لتصدير النفط تخضع لضوابط صارمة، وأن الشركات نفسها تمر من خلال فلاتر دقيقة تشمل تقييم رصانتها، كما أن الوزارة لا تتعامل مع أي شركة أو باخرة تحوم حولها الشبهات.

تأكد من خلفية الناقلات

وأشار إلى أن شركة “سومو” تمتلك كفاءة فنية متراكمة نتيجة خبرات طويلة في السوق العالمية، تتيح لها تحديد الناقلات الرصينة التي يُسمح لها بنقل النفط الخام أو استيراد منتجات نفطية للعراق، مشيرًا إلى أن تدقيق الخلفية يشمل سجل الناقلة وحركتها والجهات التي تعاملت معها خلال آخر خمس سنوات، قبل السماح لها بدخول منظومة التصدير العراقية، للتأكد من أنها لم تشترك سابقًا في أي نشاطات مشبوهة أو تخضع لعقوبات دولية.

استجابة لاتهامات التسريب

ووردًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، أوضح مدير عام سومو أن الحديث المتداول حول وجود تهريب جاء بعد تسريب كتاب رسمي وجّهته الشركة إلى الجهات الأمنية (جهاز المخابرات، الأمن الوطني، وزارة الدفاع، والموانئ العراقية) للتحذير من ناقلات تدّعي وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، في حين أن موقعها الحقيقي مختلف، وذلك باستخدام تقنيات تلاعب بإشارات الـGPS بهدف بيع نفط مجهول المصدر تحت غطاء “النفط العراقي”.

التأكيد على سلامة عمليات التصدير

وأوضح نزار أن سومو “تجزم أن تلك الناقلات لم تدخل مياهنا الإقليمية مطلقًا”، وأن الكتاب المُوجَّه لم يكن لغرض إعلامي أو اتهامي، بل هو إجراء روتيني ضمن المهام الموكلة لسومو بإشعار الجهات المختصة، وهو ما اعتادت الشركة عليه عند ظهور أي مؤشرات أمنية.