اعتقال ناشطي السوشيال ميديا في أربيل
اعتبارًا من اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أثير جدل واسع بعد اعتقال عدد من ناشطي السوشيال ميديا في أربيل بتهمة "المحتوى الهابط". هذا الاعتقال يأتي ضمن حملة أمنية وقانونية واسعة ضد ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط" في العراق.
خلفية الاعتقالات
وفقًا لتصريح نقيب الصحفيين في إقليم كردستان، آزاد حمه أمين، فإن السلطات في أربيل اعتقلت ثلاثة أشخاص، حيث أثنين منهم بناءً على شكوى من الادعاء العام في الإقليم بتهمة الإساءة للذوق المجتمعي. أما الشخص الثالث فقد تم اعتقاله بسبب شكوى مقدمة من بغداد تتعلق بمشكلة حول استخدام شريحة هاتف (سيم كارت).
موقف نقيب الصحفيين
أوضح حمه أمين أنهم ضد تقييد الحريات، لكن في الوقت نفسه يؤيدون تنظيم منصات التواصل الاجتماعي. يرى حمه أمين أن هناك حاجة ملحة إلى قانون خاص بالسوشيال ميديا في العراق، ليضمن التوازن بين حرية التعبير وضرورات حماية المجتمع.
التحديات والجدل
يشهد العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المحتوى المسيء. وقد أنشئت وحدات مختصة في وزارة الداخلية لرصد الحسابات ومقاطع الفيديو التي تُعد مسيئة للذوق العام. هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً حول استخدامها كأداة لتقييد الحريات، ودفعت منظمات حقوقية إلى التحذير من هذه الممارسات.
مستقبل الحريات الرقمية
في إقليم كردستان، بدأت السلطات مؤخرًا باتباع نهج مشابه لما يحدث في العراق، بعد أن ظلت لفترة طويلة أقل تدخلاً في قضايا "الذوق المجتمعي". هذا التطور يثير تساؤلات جديدة حول حدود الحريات الرقمية في البلاد وضرورة وجود قانون يضمن حماية المجتمع مع احترام حرية التعبير.
