تحذيرات من مشروع قانون "حرية التعبير" في العراق
تتصاعد التحذيرات في الأوساط الأكاديمية والحقوقية العراقية من تداعيات وصفها مختصون بـ"الخطيرة" لمشروع قانون "حرية التعبير" المعروض على جدول أعمال مجلس النواب. يُخشى أن يتحول هذا المشروع إلى أداة لتكميم الأفواه بدلاً من أن يكون ضامنًا لحق التعبير.
مخاوف من تقييد حرية الرأي
الباحث والأكاديمي حسين الأسعد يرى أن "مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعكس عنوانه، بل يحمل في طياته صياغات فضفاضة وعبارات مبهمة، قد تُستخدم مستقبلاً لتقييد حرية الرأي، واستهداف الأصوات المعارضة أو الناقدة". يُؤكد الأسعد على أن بنود المشروع تتضمن مواد تُجرّم التعبير المشروع، مثل ما يُطلق عليه الإساءة أو مخالفة الآداب العامة، من دون وضع تعريف قانوني دقيق لتلك المفاهيم.
انتهاك للمعايير الدولية
يُحذر الأسعد من أن إقرار المشروع بصيغته الراهنة "سيقوّض استقلالية الإعلام، ويمنح الجهات الرسمية صلاحيات واسعة للرقابة وفرض العقوبات، بما يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة والإعلام الحر". يُضيف أن القانون "ينتهك بوضوح المعايير الدولية، وخصوصًا ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير دون تدخل أو تقييد تعسفي".
دعوة إلى سحب المشروع
يدعو الأسعد إلى "سحب المشروع الحالي وفتح حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني، ونقابات الصحفيين، وخبراء القانون، من أجل صياغة قانون يحمي حرية التعبير بدلاً من تقييدها". يُشير إلى أن هذا الحوار المجتمعي سيسهم في créer قانون يتناسب مع احتياجات المجتمع العراقي ويحترم حقوق الإنسان.
استغراب من عدم نشر نسخة المشروع
لم تكن هذه المخاوف محصورة بالأكاديميين، بل أبدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين استغرابها من قيام مجلس النواب بعدم نشر نسخة مشروع القانون، رغم إدراجه على جدول أعمال جلسة السبت. يُعتبر هذا الإجراء "مثيرًا للقلق ويفتقر للشفافية".
دعوة إلى تأجيل التصويت
دعا رئيس الجمعية إبراهيم السراج إلى "تأجيل التصويت ونشر النص النهائي فورًا، وفتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون والصحفيين لإبداء الرأي والملاحظات قبل اعتماد القانون". يُشير إلى أن هناك أكثر من نسخة تم تداولها للمشروع، والجميع لا يعرف أي نسخة سيتم التصويت عليها.
تاريخ من الجدل
تُذكر أن المسودات السابقة من القانون أثارت جدلاً منذ عام 2011، حيث تضمنت بنودًا تتيح للحكومة التدخل في حرية الإعلام والتجمعات السلمية بذريعة "النظام العام" أو "الآداب العامة". تُنتقد المنظمات الحقوقية هذا التوجه، معتبرة أن غياب المحكمة الدستورية وضعف الرقابة القضائية، يسمح بسن قوانين تحدّ من الحريات تحت عناوين تنظيمية.
انتهاك للضمانات الدستورية
تنص المادة 38 من الدستور العراقي على كفالة حرية التعبير والتظاهر، دون قيد أو شرط، وهو ما يجعل تمرير مثل هذا المشروع ـ بصيغته الحالية ـ انتهاكًا واضحًا للضمانات الدستورية، بحسب ما ترى منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيانات سابقة.
