صلابة الشعوب تتأتى من نضجها السياسي، الذي يسهم قطعًا في الحفاظ على ماهية الاستقرار بكل صوره؛ إذ نضمن مسيرة اقتصاد قوية، ومناخ سياسي إيجابي، يحض على المشاركة، وقوة تمثيل المؤسسات، والكيانات الحزبية، ويؤكد على أن الدولة تمتلك رؤية مستقبلية، تستهدف ترسيخ الأمن، والأمان، وتدعم النهضة بمسارتها المختلفة؛ لتصبح قادرة على التقدم، والازدهار بسواعد الأبناء من جيل إلى آخر.
العلاقة بين المواطن، والوطن تقوم على العطاء المستدام، وتنبع من مفاهيم صحيحة مترسخة في الوجدان، تترجمها الأذهان بمعان يصعب حصرها، وتؤكد عليها ممارسات وطنية، تطمح بلوغ الحرية المسئولة، التي تجعل الفرد منا يستمتع بالمناخ الديمقراطي؛ ومن ثم يحترم القانون، ويجسد ذلك صورة المشاركة الفاعلة، التي تحث مواده عليها، من خلال الدعوة المباشرة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، التي تحدد منْ يختار أن يمثل الشعب، ويحقق له مطالبه المشروعة.
حديثنا عن الاستقرار، والمشاركة في الانتخابات صريح في معناه، ودلالته؛ حيث تأكيد الديمقراطية من خلال إرادة شعبية نابعة من قناعات، تكمن في إدراك أهمية الصوت الانتخابي، وهذا بالطبع يشير إلى مستويات عمق الفهم للعملية الانتخابية، وغاياتها الكبرى؛ إذ أن القرار السياسي، الذي تقوم على تشريعات قوية، تحمي مصالح الدولة، وتلبي احتياجات، وطموحات المجتمع المصري، وتحدث نوعًا من الانضباط، والالتزام بالواجبات، وتغلق أبوابًا، يتأتى منها صور الفساد، والإفساد الممنهج.
المؤسسات القوية يصعب أن تدشن بعيدًا عن ديمقراطية مسئولة، يشارك في خلقها المواطن، الذي يقع على عاتقه مهام الاختيار، عبر الاستحقاق الانتخابي، المعلن عنه في مواعيد محددة، وفق ضوابط معلومة، وهذا في الواقع يرسم صورة العلاقة الوجدانية، والأخلاقية، التي تظهرها صورة المشاركة في كليتها، التي تحقق إرادة المجتمع بكل مصداقية، وبكامل الحرية، ومن خلال وعي صحيح، يقوم على معرفة عميقة ببرامج المرشحين للمقاعد البرلمانية.
بناء المجتمعات يصعب أن يتحقق بعيدًا عن شراكة، ومشاركة، وتضافر تجاه تحقيق غايات منشودة، تبدأ بتعضيد الاستقرار؛ حيث تدشين المؤسسات، التي تكلف بتلبية احتياجات، ومطالب هذه المجتمعات، وهنا نشير إلى الفلسفة، التي تقف وراء المشاركة في الانتخابات البرلمانية، سواءً أكانت لمجلس الشيوخ، أم بالنواب؛ فكلاهما مؤسستان تدفعان بالوطن إلى الأمام؛ حيث سن التشريعات، التي تخدم الشعب، ومراقبة الحكومة، والمؤسسات فيما تؤديه من مهام، وتكليفات، شملتها أجندتها، وخططها الاستراتيجية؛ وهنا نؤكد أن الجميع خادم لشعبه في صور مختلفة.
العلاقة بين الاستقرار السياسي، والاجتماعي وطيدة؛ إذ يستحيل أن تستقر الأنظمة الحاكمة، بعيدًا عن مجتمع، يعيش في تناغم، وانسجام، واستقرار، وهنا يتوجب أن يشارك أبناء الشعب في بناء، وصنع سياسته الداخلية، والخارجية بصورة منظمة، عبر آليات الانتخاب المباشر لمن يمثله في هذا الأمر الجلل؛ ليحصد ثمار نضجه السياسي في قوانين داعمه لمعيشته، ويحصل من خلالها على كافة حقوقه، وتسهل له سبل المعيشة الكريمة، وتصون مقدراته، وتقدم له الخدمات، التي أقرها الدستور المصري.
ندعو جموع شعبنا العظيم، الذي له حق الانتخاب أن يبادر بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، التي تحقق ماهية الاستقرار السياسي، والمجتمعي في آن واحد، وتسهم أيضًا في استكمال بناء الدولة في مشروعاتها القومية، التي تعود بالنفع المباشر على أبناء هذا الوطن العظيم؛ لتتحقق الآمال، والطموحات، وتصبح بلادنا قادرة على بلوغ ريادتها عبر تنافسية، لا غبار فيها؛ حيث استثمار الطاقات البشرية منها، والمادية على السواء.
دعونا لا نهدر حقوقنا السياسية تحت أية ذرائع، أو تشكيكات، يتبناها المغرضون، الذين لا يرغبون في استقرار هذا المجتمع، ونماؤه، وهيا بنا إلى مسارات الديمقراطية الحميدة، التي تجعل أيدينا مع مؤسسات الوطن؛ كي تؤدي ما عليها من مهام، وتكليفات متجددة؛ لتحدث تغيرات في كافة المجالات التنمية، والخدمية بما يساعد في تحسين مستويات المعيشة لأبناء هذا الوطن الحر.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
_______
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
