أزمة الموازنة في العراق: تحديات وتهديدات
الخلفية
تستمر الحكومة العراقية في مواجهة تحديات كبيرة في إعداد جداول موازنة عام 2025، حيث يعتبر هذا الأمر سابقة في تاريخ البلد. يُعتبر هذا التأخير نتيجة مباشرة للارتباك المالي الذي تعاني منه الحكومة.
أسباب التأخير
وفقًا للمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي، فإن العراق يواجه صعوبة حقيقية في تمرير جداول موازنة سنة 2025 بسبب النقص الحاد في السيولة المالية لدى الدولة. هذا النقص يرجع إلى تراجع الإيرادات غير النفطية وتأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المالية والإدارية.
عواقب التأخير
تُعتبر هذه الأزمة تعكس حجم العجز البنيوي في بنية الدولة المالية. تعاني الحكومة من تحدي حقيقي في تغطية النفقات التشغيلية الأساسية، ناهيك عن الالتزامات الاستثمارية. هذا الواقع يثير أسئلة حساسة حول قدرة الدولة على الوفاء برواتب الموظفين والمتقاعدين وضمان استمرار المشاريع الخدمية.
الحلول المقترحة
يشدد الخبراء على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بتعزيز الإيرادات المحلية وتفعيل نظام الجباية والضرائب بشكل منظم، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام. هذه التوصيات تُعتبر ضرورية لتحسين الوضع المالي للبلاد.
التوقيت الحساس
يُعتبر التوقيت الآن أكثر حساسية، حيث يستعد العراق لانتخابات عامة في تشرين المقبل. ولا تملك الحكومة ترف التقشف أو خفض الإنفاق، وهو ما يضعها أمام معادلة مستحيلة: كيف ترضي الشارع وتغطي الرواتب وتحفّز الاقتصاد في ظل أزمة سيولة خانقة؟
التحذيرات
يُحذر الخبراء من أن استمرار العجز في السيولة المالية قد يهدد قدرة الحكومة على إعداد وتقديم جداول موازنة 2025 في الوقت المحدد، مما قد يعرض البلاد إلى مخاطر اقتصادية إضافية ويربك التخطيط المالي للعام المقبل. هذا التحذير يلقى صداه داخل الأوساط الاقتصادية، حيث أن تأخير تقديم الموازنة يعني شللاً شبه تام في المؤسسات ويؤثر على المشاريع الاستثمارية ويربك التخطيط المالي للعام المقبل.
