تصاعد خطر السلاح المنفلت في العراق

تحديات الأمن القومي

حذر الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، سيف رعد، من تصاعد خطر السلاح المنفلت في العراق، معتبراً إياه أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي والسلم الأهلي في البلاد.

ظاهرة السلاح المنفلت

وقال رعد إن "انتشار السلاح خارج إطار الدولة بات ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المجتمع وتضعف من هيبة الدولة"، مشيراً إلى أن "أحداث اليوم في منطقة الدورة تمثل نموذجاً خطيراً لهذا الانفلات، حيث تسبب استخدام السلاح بترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار وخلق بيئة من الفوضى".

تهديد السلاح للمؤسسات

أكد أن "استمرار وجود السلاح بأيدي جماعات أو أفراد لا يخضعون لسلطة القانون يشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة، ويقوض قدرتها على حفظ النظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين"، داعياً إلى "تفعيل القوانين الرادعة، والمضي في عمليات منهجية وفعّالة لنزع السلاح العشوائي، ومحاسبة كل من يعبث بالأمن".

أهمية احتكار استخدام القوة

وشدد الخبير الأمني على أن "لا أمن في ظل تعدد مصادر القوة، ولا دولة دون سيادة القانون، واحتكار استخدام القوة يجب أن يكون حصراً بيد الأجهزة الأمنية الرسمية"، مؤكداً أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات حازمة لإعادة هيبة الدولة".

تاريخ ظاهرة السلاح المنفلت

يرى مراقبون أن العراق شهد بعد عام 2003 تصاعداً تدريجياً في ظاهرة "السلاح المنفلت"، نتيجة تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات والفصائل المسلحة التي استغلت الفراغ الأمني لتكريس نفوذها على الأرض.

آثاره على الأمن والاستقرار

وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح هذا السلاح أحد أبرز التحديات التي تعرقل جهود بناء دولة مستقرة تقوم على القانون والمؤسسات.

توزيع السلاح

وفقاً لمتتبعين، فإن هذا السلاح يتوزع بين عشائر، وجماعات مسلحة خارجة عن القانون، وأحياناً بين فصائل تحمل صفات رسمية لكنها لا تخضع لسلطة الدولة بشكل كامل.

النتائج السلبية

أسهم ذلك في تغذية النزاعات المحلية، وتقييد عمل القوات الأمنية، وإضعاف الثقة الشعبية في قدرة الدولة على فرض النظام العام.