جدل سياسي حول تعديل قانون الجنسية العراقية
جدل سياسي وقانوني حول مقترح تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، بعد أن قدم عدد من النواب مشروعًا لتعديل المادة (9) منه، بهدف منع العراقيين مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية والأمنية والإدارية العليا في الدولة، إلا بعد التنازل الصريح والرسمي عن جنسياتهم الأجنبية.
الضرورة الوطنية
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، أن "حصر المناصب العليا بالمواطنين الحاملين للجنسية العراقية حصراً، دون ازدواج، يُعد ضرورة وطنية ملحة في هذه المرحلة"، مشددًا على أن "ضمان الولاء الكامل للدولة ومصالحها العليا يتطلب أن لا يشغل المناصب الحساسة في الدولة أي شخص يحمل جنسية أجنبية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية".
الإشكاليات القانونية والأمنية
وأضاف الشرماني، أن "تولي شخصيات مزدوجة الجنسية مناصب رفيعة قد يُثير إشكاليات قانونية وأمنية، ويفتح الباب أمام تضارب الولاءات، مما ينعكس سلباً على القرار السيادي والثقة الشعبية بمؤسسات الدولة"، داعيًا إلى "تعديل القوانين النافذة بما يضمن وضوحًا قانونيًا وتنفيذيًا، يمنع أي شخص يحمل جنسية غير عراقية من تسلم مناصب عليا، سواء كانت تنفيذية، قضائية، أو أمنية".
المقترح الجديد
بالعودة إلى أصل المقترح، فإن النائب السابق عامر عبد الجبار إسماعيل كان قد تقدم رسميًا بمشروع تعديل للمادة (9) من قانون الجنسية النافذ، مدعومًا بتواقيع عدد من النواب، وينص التعديل على منع مزدوجي الجنسية من تولي أي منصب سيادي أو أمني أو إداري رفيع، إلا بعد التخلي رسميًا عن الجنسية الأخرى.
المناصب المعنية
يشمل المنع المقترح كلًا من:
- رئيس الجمهورية ونوابه
- رئيس الوزراء ونوابه
- رئيس مجلس النواب ونوابه
- الوزراء ومن بدرجتهم
- أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام
- المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات
- رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية
- الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية
- كل من يشغل منصبًا بدرجة مدير عام فما فوق
روح الدستور
ورغم أن الدستور العراقي لعام 2005 أجاز في المادة 18/رابعًا تعدد الجنسيات، إلا أنه اشترط تنظيم ذلك بقانون، وهو ما يجعل المقترح الجديد متماشيًا مع روح الدستور، خصوصًا مع تنامي المخاوف من تضارب المصالح، أو وقوع أصحاب المناصب تحت تأثير قوانين أو مصالح لدول يحملون جنسيتها.
مبررات التعديل
وتتضمن مبررات تعديل القانون:
- ضمان الولاء الكامل للدولة العراقية.
- منع تضارب المصalfat القانونية والسياسية.
- إغلاق الثغرات التي تُستخدم للاحتفاظ بالجنسية الأجنبية سرًا.
- تحقيق العدالة بين المواطنين داخل البلاد والمقيمين في الخارج.
التوجّه البرلماني
واختتم النائب أحمد الشرماني تصريحه بالتأكيد على وجود توجّه برلماني واسع داخل المجلس لدفع هذا التعديل إلى التشريع خلال الدورة الحالية، معتبرًا أن "تعزيز الهوية الوطنية داخل مؤسسات الدولة يتطلب أن تكون القيادات العليا مرتبطة قانونيًا وشعوريًا بالعراق فقط، دون أي التزام بدولة أجنبية".
