الضغوط الدولية تزيد على کردستان لتجاوز الانسداد السياسي
في ظل الانسداد السياسي الذي يخيّم على إقليم كردستان منذ أكثر من عام، ومع استمرار حكومة تصريف الأعمال وتعطّل المؤسسات التشريعية، بدأت الضغوط الدولية تأخذ منحى أكثر وضوحًا، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة، التي تُعدّ أحد أبرز الداعمين السياسيين للإقليم منذ 2003.
خلفية الأزمة السياسية
تأتي هذه التحركات بعد أن أخفقت القوى السياسية الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني 2024، وهو ما خلق فراغًا سياسيًا غير مسبوق أثّر على الأداء الإداري والخدمي في الإقليم، وأربك العلاقة مع بغداد.
الرسالة الأمريكية
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، تتضمّن تحذيرًا واضحًا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من "تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي".
محتوى الرسالة
وقالت المصادر إن "الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى عدم رضا واشنطن عن استمرار الجمود السياسي في الإقليم، ودعت الحزبين الرئيسيين إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتفادي تدهور الوضع الداخلي، واهتزاز الثقة بالعملية السياسية الكردية".
جهود لإحياء الحوار
وبينت أن "هناك نية لعقد اجتماعات سياسية بين الحزبين خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع التوترات إثر الاتفاق الأخير بشأن ملف الرواتب، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة حول توزيع الحقائب وآلية تشكيل الحكومة".
انتخابات كردستان
كان إقليم كردستان قد شهد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني 2024 بمشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسط خلافات شديدة حول آلية توزيع مقاعد كوتا الأقليات، والتعديلات على قانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية.
الوضع الراهن
ورغم إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يعقد جلسته الافتتاحية حتى الآن، ولم تُشكّل حكومة جديدة، ما أبقى الوضع السياسي معطّلًا، وأبقى حكومة الإقليم الحالية بوضع "تصريف الأعمال"، دون صلاحيات تنفيذية موسعة.
أسباب التعطيل
ويعود التعطيل إلى الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين حول تقاسم المناصب السيادية والوزارية في الإقليم، وتوزيع السلطات بين أربيل والسليمانية، إضافة إلى تدخلات خارجية وعوامل إقليمية تُعقّد مسار التفاهمات.
الضغوط الزمنية
وبحسب مطّلعين على مجريات الحوار السياسي، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق من المزمع إجراؤها في خريف 2025، وهو ما يضع الأطراف الكردية أمام ضغوط زمنية وتشريعية، خاصة وأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني دخول الإقليم انتخابات جديدة بدون حكومة شرعية، وبدون برلمان قائم فعليًا، ما يُفقد العملية الانتخابية معناها السياسي.
تحذيرات من التدهور
وتحذّر تقارير دولية من أن استمرار هذا الجمود سيقوّض الثقة الداخلية والدولية بإقليم كردستان ككيان سياسي مستقر، خصوصًا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، وانقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية، وتراجع كبير في ثقة المواطن الكردي بالمؤسسات.
