تقييم قانون الضرائب الأميركي: 3.4 تريليون دولار إضافية للعجز وتقليل التغطية الصحية

يعكس تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً زيادة في العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى عقد، مع حرمان ملايين الأميركيين من تغطية الرعاية الصحية.

التحليل المالي

وفقاً لتقدير جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي يعمل بشكل غير حزبي، سيتسبب القانون في انخفاض الإيرادات بمقدار 4.5 تريليون دولار وانخفاض الإنفاق بمقدار 1.1 تريليون دولار حتى عام 2034، مقارنةً بخط الأساس الحالي للقانون.

يتضمن هذا التقييم تحليلاً للآثار المحتملة للقانون على الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك زيادة العجز وتقليل التغطية الصحية.

أجندة ترمب الاقتصادية

وقّع ترمب على “مشروع القانون الكبير الجميل” ليصبح قانوناً نافذاً في 4 يوليو بعد أشهر من المفاوضات مع الجمهوريين في الكونغرس. يشمل هذا القانون جزءاً كبيراً من أجندة ترمب الاقتصادية، بما في ذلك تمديد تخفيضات ضريبة الدخل لعام 2017، وإعفاءات للشركات، ورفع الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والحكومات المحلية، وإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي مؤقتاً.

أثار إقرار القانون تحذيرات من بعض الاقتصاديين والمستثمرين من اتساع عجز الميزانية الأميركية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم.

تأثير على التغطية الصحية

وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس، سيؤدي القانون إلى فقدان 10 ملايين أميركي للتأمين الصحي بحلول عام 2034.

يتوقع هذا التقييم أن يؤدي القانون إلى تقليل التغطية الصحية، خاصةً في برنامج “ميديكيد”، الذي يوفر التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق متطلبات العمل الجديدة لمستفيدي البرنامج الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً بحلول نهاية عام 2026.

التأثير الاقتصادي

أظهرت بيانات التضخم لشهر يونيو بعض مؤشرات تأثير الضرائب على التكاليف، ويتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الصيف.

سيؤثر هذا بشكل غير متناسب على الأميركيين ذوي الدخل المحدود، إذ يميلون إلى إنفاق جزء أكبر من دخلهم على الضروريات، مثل الطعام.

من المتوقع أن يزيد القانون من العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى عقد، وقد يستخدم المشرعون مناورات محاسبية لاعتبار التمديد الدائم لتخفيضات ضريبة الدخل لعام 2017 لا يُكلف شيئاً.