قرار إلغاء الاتفاق النفطي بين تركيا والعراق: تداعيات وخسائر
خلفية القرار
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الاتفاق النفطي مع العراق، الذي أُبرم منذ عام 1973، وهو القرار الذي يُعتبر نقطة تحول حساسة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. هذا الاتفاق ينص على تصدير النفط عبر خط كركوك – جيهان، ويحمل أبعاداً قانونية واقتصادية واستراتيجية معقدة.
تأثير القرار على صادرات النفط العراقية
يواجه العراق تأثيرات كبيرة على صادرات النفط بسبب هذا القرار. وفقًا لأستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوجه القرار التركي ضربة موجعة إلى صادرات النفط العراقية من الشمال، خاصة وأن هذه الصادرات متوقفة فعلياً منذ أكثر من عام بسبب النزاع بين بغداد وأنقرة بشأن حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس. هذا التوقف كلّف العراق أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام واحد.
التداعيات الاقتصادية والقانونية
يعزز قرار الإلغاء هذه الخسائر، ويزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صادرات العراق النفطية عبر المتوسط. يعتمد العراق بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل موازنته العامة، مما يزيد من حدة الأزمة. من الجانب القانوني، يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها خرق للاتفاق القائم حتى عام 2026، ما قد يدفع بغداد لتحريك دعاوى دولية جديدة للمطالبة بتعويضات إضافية أو الضغط نحو تفاوض أكثر توازناً.
ردود الأفعال والتحليلات
يرى الخبير القانوني ريبين أحمد أن العراق يمتلك الحق القانوني في إقامة دعوى قضائية جديدة ضد تركيا أمام المحاكم الدولية، استنادًا إلى أن إنهاء الاتفاقية قبل موعدها يُعد قرارًا أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي. بينما يُشير المستشار النفطي كوفند شيرواني إلى أن تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على بغداد لإعادة التفاوض، خاصة بعد خسارتها قضية التحكيم أمام محكمة باريس.
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق
تثير هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول أبعادها وتداعياتها على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى ملف تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية. يُعتبر القرار جزءًا من سياسة تركية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع بغداد وفق شروط مختلفة، خاصة فيما يتعلق بملف عبور النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان. يُنتظر أن تتوتر العلاقات بين البلدين في ظل هذه التطورات، مما قد يؤثر على استقرار السوق النفطية العالمية.
