اكتب مقالاً عن
أطلقت بريطانيا، الاثنين، نظام عقوبات جديداً يستهدف عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والعناصر التي تمكّنهم من ذلك، في إجراء قالت الحكومة إنه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وسيكون بمقدور بريطانيا تجميد أصول وفرض حظر سفر ومنع وصول إلى النظام المالي في البلاد للأفراد والكيانات المتورطة في تمكين الهجرة غير الشرعية، دون الاعتماد على القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي بأن هذه الإجراءات “هي أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى من يساعدهم”.
وسيتمكن المسؤولون البريطانيون بموجب هذه القواعد من مصادرة أصول المخالفين داخل المملكة المتحدة، وحرمانهم من استخدام البنوك البريطانية، ومنعهم من دخول البلاد. ومن المقرر الإعلان عن أول دفعة من العقوبات بموجب هذه الصلاحيات الأربعاء، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية.
وأضافت الحكومة أن هذه القواعد الجديدة مُعتمدة بموجب تشريعات العقوبات القائمة. ولن تتاح للمشرعين البريطانيين فرصة مناقشتها إلا بعد عودتهم من عطلتهم الصيفية في سبتمبر المقبل، حسبما نقلت “أسوشيتد برس”.
وسبق لوزير الخارجية البريطاني أن حدد هذا النظام في يناير الماضي. وقالت الحكومة إنه سيكون مكملاً للسلطات الجديدة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، الذي لم يتم إقراره بعد.
ضغوط متزايدة
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للوفاء بتعهدها بوقف تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى بريطانيا عبر قناة المانش بواسطة قوارب صغيرة.
وقال لامي في بيان: “لطالما كانت العصابات الإجرامية تملأ جيوبها الفاسدة وتفترس آمال الضعفاء دون عقاب وهي تقود الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة”.
وتابع: “لهذا السبب، أنشأت بريطانيا أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب الأشخاص وقيادة الهجرة غير الشرعية”.
وقالت الحكومة إن الإجراءات ستستهدف أولئك الذين يوفرون القوارب الصغيرة والوثائق المزورة والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات التهريب.
ووافق ستارمر مؤخراً على اتفاقيات مع فرنسا وألمانيا للمساعدة في وقف وصول القوارب الصغيرة، في الوقت الذي يحاول فيه منع صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، بقيادة نايجل فاراج، أحد نشطاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت حكومة حزب العمال بوقف العصابات الإجرامية التي ترسل آلاف المهاجرين كل عام في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
وصرّح ستارمر أن هذه العصابات تشكل تهديداً للأمن العالمي ويجب معاملتها كشبكات إرهابية.
لكن لا يزال من غير الواضح مدى فاعلية هذه التدابير، إذ لا تستطيع السلطات البريطانية تجميد سوى الأصول الموجودة داخل المملكة المتحدة، في حين أن معظم المهربين يتمركزون في أماكن أخرى.
وتُعدّ العقوبات أداة من بين مجموعة من التدابير التي تشمل تعزيز المراقبة على الحدود البريطانية وزيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون مع فرنسا ودول أخرى.
حتى الآن، لم تُحدث هذه التحركات تأثيراً كبيراً؛ فقد عبر حوالي 37 ألف شخص القناة في عام 2024، وأكثر من 22 ألف حتى الآن في عام 2025، أي بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد لقي العشرات حتفهم أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة.
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
