مدينة ميلانو في عين العاصفة القضائية

خلفية الأزمة

تجتاح مدينة ميلانو، عاصمة المال والاقتصاد في إيطاليا، عاصفة قضائية كبيرة بعد إعلان النيابة العامة عن تحقيق واسع في شبهات فساد وتجاوزات في إدارة التخطيط العمراني. يُشكّل هذا التحقيق تحديًا كبيرًا لإدارة المدينة ويركّز الضوء على علاقات القطاعين العام والخاص.

أسماء بارزة في القضية

يشمل التحقيق 74 شخصًا، منهم شخصيات بارزة في البلدية ورجال أعمال معروفون، على رأسهم عمدة ميلانو بيبّي سالا، الذي أُعلِم بتقييد اسمه في سجل من سيخضعون إلى الاستجواب بتهم التزوير والتحايل غير المشروع. من بين المتهمين الآخرين مفوّض إعادة التأهيل الحضري جانكارلو تانكريدي، الذي طالبت النيابة بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ورئيس "لجنة المشهد الطبيعي" جوزيبي مارينوني، ونائبه أليساندرو سكاندورا.

تفاصيل التحقيق

أشارت النيابة إلى وجود خطة موازية لإدارة الأراضي، وضعت من قبل مارينوني، تعتمد على استخدام شراكات بين القطاعين العام والخاص تحت غطاء "المصلحة الاجتماعية"، بهدف الالتفاف على الإجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات العامة. صادرت فرق التحقيق أجهزة حاسوب وهواتف ووثائق، في خطوة قد تكشف عن مزيد من الأسماء والمشاريع قيد التحقيق.

الموقف الرسمي

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعربت عن قناعتها بأنه "ينبغي أن يسلك القضاء مساره، لكنني لا أرى أن إشعار التحقيق يعني ضرورة الاستقالة تلقائيًا". تطرح هذه الأزمة تساؤلات حول شفافية الإدارات المحلية وعلاقتها بمصالح شركات القطاع الخاص، وهي تأتي في وقت حرج قبل جولة انتخابات بلدية مهمة للغاية.